رأی شماره ۴۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

Share Button

رأی شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شوراهای اسلامی شهر و روستا برای وضع قاعده ناظر بر ضوابط ساخت و ویژگی فنی ساختمان مرجع صالح تلقی نمی‌شوند

تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۴۰۹       کلاسه پرونده: ۹۴/۹۳۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جواد شاهمرادی فریدونی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دویست و هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر سیرجان

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دویست و هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۴شورای اسلامی شهر سیرجا ن مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند اینجانب جواد شاهمرادی فریدونی مالک ثبتی ششدانگ قطعه زمین پلاک ۱۶۴۲۶ فرعی مجزی شده از پلاک ۹۵۱۶ فرعی از پلاک ۵۰۸۷ اصلی واقع در بخش ۳۷ کرمان با کاربری نواحی صنعتی کوچک شهری واقع در سیرجان بلوار شهید عباسپور شهرک تعمیرکاران به مساحت ۷۵ مترمربع که اینجانب قبلاً ملک موصوف از آقای عادل صادقی مالک قبلی به منظور ایجاد کارگاه نقاشی و صافکاری خریداری نموده‌ام که پس از مراحل انتقال سند درخواست اخذ پروانه ساختمان به مقدار ۷۵ مترمربع در همکف و سایر طبقات فوقانی بالای همکف به منظور دفتر اداری و محل استراحتگاه نمودم که شهرداری اعلام نمود با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر سیرجان روی کلیه اراضی دارای کاربری نواحی صنعتی واقع در محدوده شهرک تعمیرکاران اعم از واگذاریهای مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری که مجموع کل قطعات زمین واقع در شهرک مذکور بالغ بر ۵۰۰ قطعه زمین می‌باشد که به استناد مجوز موضوع بند ۲ مصوبه ۲۸۶ شورای اسلامی شهر سیرجان مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۴ مصوب نموده که روی کلیه اراضی واقع در محدوده نقشه مذکور شهرداری مجاز است فقط ۳۰ مترمربع پروانه ساختمان به عنوان استراحتگاه بالای همکف صادر نماید اعم از اینکه متراژ قطعه زمین مورد نظر به هر میزان و مساحت آن به هر اندازه باشد که مصوبه مذکور با توجه به اصل تسلیط و رعایت و احترام به حقوق و مالکیت مشروع اشخاص خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد و به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی مصرح است به اینکه هر مالکی نسبت به مایملک خود همه گونه حق تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد و صلاحیت خاص شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی حسب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها می‌باشد و کسب مجوز و اعلام نظر در خصوص کاربری و نحوه صدور پروانه و قائل شدن محدودیت از سوی شورای اسلامی شهر وجاهت قانونی نداشته است و اظهار نظر شورا و تعیین و تکلیف در خصوص طرح و صدور مجوز ساخت و ساز مطابق ضوابط طرح تفصیلی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر است لذا مصوبه فوق خارج از اختیار و غیرقانونی آن شورا موجب تضییع حق و حقوق مالکین اراضی واقع در محدوده مذکور (شهرک تعمیرکاران ) از جمله حق اینجانب را فراهم کرده است لذا استدعا دارم با عنایت به مراتب اعلام شده درخواست ابطال مصوبه موضوع بند ۲ مصوبه ۲۸۶ سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی سیرجان و همچنین الزام شهرداری سیرجان به صدور پروانه ساختمان علاوه بر همکف روی سایر طبقات فوقانی شهرک مذکور از جمله ملک اینجانب مطابق ضوابط طرح تفصیلی سیرجان مصوب شورای عالی شهرسازی می‌باشم ضمناً تصویر کلیه مستندات فوق‌الاشاره دال بر مالکیت و همچنین تصویر مصوبه شورای اسلامی شهر سیرجان و تصویر پروانه ساختمان و پایانکار ساختمان و همچنین کروکی محدوده شهرک مذکور جهت مزید استحضار به ضمیمه تقدیم می‌گردد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۸۱ـ ۱۴/۲/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ۹۴/۹۳۲ به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۴۷۴ـ ۱۵/۱/۱۳۹۵ اینجانب جواد شاهمرادی فریدونی مالک ششدانگ پلاک ۱۶۴۲۶ فرعی از پلاک ۹۵۱۶ فرعی مجزی شده از پلاک ۵۰۸۷ اصلی واقع در بخش ۳۶ کرمان در خصوص اعلام نظر و رفع نقص در خصوص بند دو مصوبه شماره ۲۸۶ سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر سیرجان به استحضار می‌رسانم:

اعلام نظر در خصوص کاهش و افزایش سطح تراکم ساخت و ساز اراضی یا هر نوع تغییر کاربری املاک موصوف از خصایص و اختیارات و در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی می‌باشد و اظهارنظر شورای اسلامی شهر سیرجان مبنی بر صدور مجوز مبنی بر اعمال محدودیت در خصوص کاهش ساخت و ساز اراضی موصوف با عنایت به اعتبار مالکیت افراد وفق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور علاوه بر مغایرت مصوبه مذکور با احکام شرعی از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر وجهه قانونی نداشته لذا مصوبه فوق خارج از اختیار و غیرقانونی موجب تضییع حق مالکین این گونه اراضی از جمله ملک اینجانب را فراهم کرده است لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۲۸۶ سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر سیرجان و همچنین الزام شهرداری سیرجان مبنی بر صدور پروانه ساختمان علاوه بر همکف روی سایر طبقات فوقانی اراضی واقع شده در محدوده مذکور (شهرک تعمیرکاران) مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر سیرجان مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی می‌باشم. »

متن بند ۲ از صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر سیرجان رأس ساعت ۱۸ لغایت ۲۰ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۴ در محل دبیرخانه شورا با حضور اکثریت اعضاء و آقای شهردار و آقایان مهندس رسولی و مهندس محمدی و نماینده طرح شارمند تشکیل گردید. ابتدا آقای خواجویی ریاست شورای شهر توضیحاتی در خصوص بحث تراکم جهت رفع مشکلات   متقاضیان در رابطه با تراکم ارائه نمودند که مشروح آن در مذاکرات جلسه فوق آمده است و سپس نامه‌های ارجاعی به جلسه شورا مطرح که موارد ذیل به تصویب رسید.

۱ـ تقاضای ورثه علی عسکر یاوری در خصوص پرداخت بدهی ملک معوض در شهرک امام رضا(ع) مطرح با توجه به شرایط خاص نامبرده مقرر گردید بدهی ایشان با دریافت یک چهارم نقد و مابقی ۲۴ ماهه با سود چهار درصد تقسیط گردد.

۲ـ نظر به اینکه اکثر مالکین شهرک کسب مزاحم جهت اخذ پروانه ساختمان تحت عنوان استراحتگاه با متراژهای بالای ۳۰ متر مراجعه می‌نمایند مقرر گردید از صدور پروانه ساختمانی تجاری یا مسکونی در طبقات بالای همکف خودداری و حداکثر ۳۰ متر پروانه ساختمان استراحتگاه صادر گردد. ضمناً پروانه هایی که تاکنون بیش از متراژ مذکور صادر گردیده است در خصوص حذف متراژ اضافی اقدام و به مالکین نیز ابلاغ گردد. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.                            

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق مواد ۱۰۰ و ۵۵ قانون شهرداری ، صدور پروانه توسط شهرداری به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ابلاغی از سوی مراجع ذی‌ربط موکول شده است و شوراهای اسلامی شهر و روستا برای وضع قاعده ناظر بر ضوابط ساخت و ویژگی فنی ساختمان مرجع صالح تلقی نمی‌شوند، بنابراین بند ۲ جلسه ۲۸۶ سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر سیرجان مبنی بر اینکه «از صدور پروانه ساختمانی تجاری یا مسکونی در طبقات بالای همکف خودداری و حداکثر ۳۰ متر پروانه ساختمان استراحتگاه صادر گردد.» خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سیرجان و مخل اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصرح در ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نایس تولز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نوشته رأی شماره ۴۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.