اطلاعیه دوره ۲۰۴ و ۲۰۵ کارآموزی قضایی تهران

Share Button

دوره ۲۰۴ و ۲۰۵ کارآموزی قضایی تهران ۲۲ مهر آغاز می‌شود

پایگاه خبری نایس تولز ـ مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه ضمن اعلام اسامی کارآموزان قضایی دوره‌های ۲۰۴ و ۲۰۵ تهران، زمان افتتاحیه و شرایط و مدارک جهت ثبت‌نام را به شرح ذیل اعلام کرد:

آخرین اخبار قضاوت را از اینجا دنبال کنید

از داوطلبان محترم تصدی امر قضاء که برای شرکت در دورهای ۲۰۴و ۲۰۵ کارآموزی قضایی مرکز آموزش تهران فراخوان شده‌اند تقاضا می شود در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ از ساعت ۹صبح جهت تشکیل پرونده و شرکت در جلسه توجیهی به آدرس خیابان شریعتی، روبروی خیابان پلیس، جنب آتش نشانی، کوچه شهید احمدیان، بن بست آزادگان مراجعه نمایند. مدارک لازم جهت ثبت نام به شرح ذیل می باشد:

– ۶ قطعه عکس ۴*۳ رنگی جدید
– تصویرتمام صفحات شناسنامه خود و همسر (۲ سری)
– تصویر کارت ملی خود و همسر(۲ سری)
– تصویرگذرنامه خود و همسر (۲ سری)
– تصویر آخرین مدرک تحصیلی (۲ سری)
– تصویر کارت پایان خدمت (۲ سری)
– تصویر گواهی نامه آموزش های ICDL (مهارتهای ۱ ، ۲ و ۷)

تذکر:

۱. کلاس های آموزشی دوره مطابق با برنامه ای که در جلسه توجیهی ارائه می گردد از ساعت ۱۴ بعد از ظهر مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ تشکیل خواهد شد.
۲. عدم حضور در تاریخ یاد شده به منزله غیبت و انصراف از شرکت در دوره کارآموزی قضایی تلقی می شود.
۳. داشتن شماره حساب سیبای بانک ملی در زمان ثبت نام الزامی می باشد.

فایل اسامی کارآموزان قضایی دوره ۲۰۴ تهران را از اینجا دانلود کنید

فایل اسامی کارآموزان قضایی دوره ۲۰۵ تهران را از اینجا دانلود کنید

 

نایس تولز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نوشته اطلاعیه دوره ۲۰۴ و ۲۰۵ کارآموزی قضایی تهران اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.

نقدِ رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور در بابِ صلاحیت‌

Share Button

نقدِ رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

در بابِ صلاحیت‌

پایگاه خبری نایس تولز ـ دیوان‌عالی کشور، مبادرت به صدور رأی وحدت رویه‌ای نموده است. آقای توفیق، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و معاون دادستان عمومی به بررسی و نقدِ رأی مزبور پرداخته است که در ادامه ابتدائاً متنِ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و سپس نقد رأی مزبور را می‌خوانیم.

مقدمه

رویه قضایی از جمله منابع حقوق بوده و در این خصوص چه در کشورهای دارای رژیم حقوقی مبتنی بر رویه قضایی (Common Law) و چه در کشورهای با رژیم حقوقی متکی بر حقوق نوشته (droitecrit) رویه قضایی (jurisprudence) در زمره منابع حقوق (Sourcesde droit) می‌باشد و از جهت تبلور حقوق، عینیت بخشیدن به مقررات قانونی، تجلی کاربرد موازین حقوقی و قضایی دارای اهمیت بوده و در برخی کشورها بنیان و پایه حقوق محسوب می‌شود؛ زیرا قانون نمی‌تواند روابط حقوقی و قضایی افراد را به نحوی تنظیم کند که بی‌نیاز از رویه قضایی باشد.

رویه قضایی چه از حیث ماهوی (La form) تأثیر شگرفی در رسیدگی قضایی دارد. در مواردی رویه قضایی به معنای اخص آن (رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور) از صلاحیت (Jurisdiction) یک مرجع قضایی کاسته و به صلاحیت مرجع دیگر می‌افزاید.

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز از جمله این موارد شکلی است و تغییراتی در صلاحیت مراجع قضایی ایجاد نموده که در این مقاله به تحلیل و بررسی آن می‌پردازیم.

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور – شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶

 

بسمه تعالی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۹ وحدت رویه، رأس ‏ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس ‏دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ‏‏۷۰۳ ـ ۹/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید.‏

ب: گزارش پرونده

 احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش شماره ۸۵/۳۲۳/۱ـ۵/۲/۱۳۸۵ ریاست محترمکل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان ‏عالی کشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و ‏انقلاب و ماده ۲۳۳ آیین دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده ۳۹ الحاقی به قانون ‏تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طی پرونده‌های کلاسه ۱۷/۲۷/۹۷۴۰ و ۳/۹۷۹۱ـ ۳۵ ‏آراء مختلف صادر گردیده‌است که گزارش مربوطه ذیلاً منعکس می‌گردد.‏
 الف ـ براساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان: ‏‏۱ـ علیرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله ۲۲ ساله ۲ـ عارف حیدری گوجان فرزند علی‌رضا ۲۱ ‏ساله، به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم‌ربایی طفل هشت ساله با وسیله نقلیه موتوری ‏و معاونت در آدم‌ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد ‏قانونی قرار می‌گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده که نهایتاً ‏طفل ربوده شده آزاد و تحویل می‌گردد… شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان طی ‏دادنامه ۸۳/۱۳۴۴ـ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ به موضوع رسیدگی و باستناد به اقاریر صریح متهمان ‏در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قرائن و امارات، ‏بزه‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربایی با ‏وسیله نقلیه، مستنداً به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ همان ‏قانون بخاطر اظهار ندامت و پشیمانی … به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با ‏استناد به ماده ۷۲۶ قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده‌است.‏

از این رأی تجدیدنظرخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست ‏و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامه ‏‏۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ به شرح ذیل رأی صادر گردیده‌است:‏

«با توجه به محتویات پرونده، درخواست محکوم علیه علیرضا ارژنگ با هیچ یک از شقوق ‏مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ‏انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می‌گردد و پرونده در ‏اجرای بند الف ماده ۲۶۵ قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده می‌شود. ضمناً اعتراض و ‏تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدیدنظر ‏استان است.»‏

ب ـ بدلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۹۷۹۱ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، طبق ‏دادنامه شماره ۸۳/۸۲۲ـ۲۳/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان ‏آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی باتهام شرکت در آدم‌ربایی باستناد مواد ‏‏۴۷،۶۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی هریک به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال ‏حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند. محکوم علیهم از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی ‏نموده‌اند که پرونده طی نامه ۸۳/۱۰۶۵/ج/۱۰۱ـ۴/۳/۱۳۸۴ به دیوان عالی کشور ارسال و ‏پس از ثبت به شماره ۱۰۰۲۱ـ۱۶/۳/۱۳۸۴ به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع ‏و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان عالیکشور طی دادنامه ۳/۹۷۹۱ بشرح آتی‌الذکر بصدور رأی مبادرت گردیده‌است: «با عنایت به ‏محتویات پرونده، درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذکور در صدر ‏صورتجلسه، نظر به اینکه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های ‏عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و ‏انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور در ‏مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی کشور در ‏رسیدگی به موضوع مذکور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذکر است، لذا با امعان نظر به ‏مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاه‌های تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری است. بنابمراتب و با اعلام صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری مقرر می‌دارد دفتر پرونده از آمار کسر و عیناً به دادگاه‌های ‏تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند.»‏

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور ‏در استنباط از مواد۲۱ اصلاحی سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ‏ماده ۳۹ الحاقی همین قانون و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری آراء متهافت ‏صادر گردیده‌است. به این توضیح که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ‏شماره ۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ علیرغم تصویب ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های ‏عمومی و انقلاب، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری را معتبر تلقی و براساس آن به صدور رأی مبادرت ورزیده، ولی شعبه سی و پنجم ‏دیوان عالی کشور آن را ملغی‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ‏مربوطه اعاده‌نموده‌است. بنابمراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون اخیر‌الذکر تقاضای طرح ‏موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی ‏دارد.‏

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۵/۹ هیأت محترم عمومی دیوان ‏عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۷ و ۳۵ دیوان عالی کشور در استنباط از ‏مواد ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ ‏قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با ملاحظه گزارش ‏تنظیمی و سوابق امر بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد.‏

به موجب مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه دعاوی، ‏شکایات و تعقیب جرایم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه مقرر ‏گردیده‌بود لیکن با وجود اینکه به موجب مقررات ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های ‏عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۷/۶/۱۳۷۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع ‏تجدیدنظر احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعیین شده‌است، مقنن رسیدگی به ‏درخواست تجدیدنظر از احکام دادگاه عمومی و انقلاب در مورد:‏
جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم باشد.‏
جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا قصاص نفس یا اطراف باشد.‏
 جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها حبس بیش از ده سال باشد و مصادره اموال.‏
را در صلاحیت دیوان عالی کشور مقرر نموده است.‏

بموجب مقررات تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایمی که ‏مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ‏و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان ‏مقرر گردیده‌است و مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان حسب مقررات ذیل ‏ماده ۲۱ اصلاحی قانون مرقوم دیوان عالی کشور تعیین گردید و طبق مقررات صدر ماده ‏‏۲۱ مرقوم مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و ‏انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضایی آن استان قرار ‏دارد.‏

هر چند اقتضای تأمین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون ‏آدم‌ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبسهای طویل‌المدت در محاکم کیفری استان با ‏هیأت دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم که باید در مقررات اصلاحی قانون ‏تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت به سکوت برگزار گردیده ‏است و درحال حاضر مادام که مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تکلیفی ‏جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد.‏
بنابراین مراتب چون بموجب مقررات ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات ‏قانونی جرم آدم‌ربایی ۱۵ سال حبس می‌باشد لذا رسیدگی به جرم مذکور خارج از ‏صلاحیت دادگاه کیفری استان و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی خواهدبود و مرجع ‏تجدیدنظر آن هم به تصریح صدر ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب ‏اصلاحی ۱۳۸۱ دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و بدین ترتیب مقررات ماده ۲۳۳ قانون ‏آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تا حدی که مغایر ماده ۲۱ مرقوم می‌باشد ‏به تصریح ماده ۳۹  قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ منسوخ ‏خواهدبود.‏

چون رأی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب و طبق اصول صادر ‏گردیده‌است، منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.‏

د: رأی شماره۷۰۳ـ۹/۵/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی‏

«ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ ‏علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه ‏تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام‌خواهی آراء دادگاه کیفری ‏استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین ‏و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ‏امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده‌است، بنابراین به نظر اکثریت ‏اعضای هیأت عمومی رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ‏موازین قانونی تشخیص می‌گردد.»‏
 این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.»

 

دونکته قابل توجه:

یکم) راجع به محدوده رأی، آنچه قابل استنباط می‌باشد، این که رأی مذکور در خصوص امور کیفری است و آرای حقوقی از موضوع رأی وحدت رویه یاد شده خارج می‌باشد و آرای کیفری اعم است از آرای دادگاه‌های عمومی جزایی (اطفال و غیره)، دادگاه‌های انقلاب و دادگاه کیفری استان.

دوم) رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون شکلی است، استثنا بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین بوده و عطف به‌ماسبق شده و به گذشته نیز تسری می‌نماید. بدین معنا چنانچه در حال حاضر دادنامه‌ای مربوط به بزه آدم ربایی که مجازات قانونی آن بیش از ۱۰ سال حبس می‌باشد، به لحاظ اعتراض در دیوان عالی کشور قبل از رأی مذکور مطرح بوده، قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیز نمی‌باشد، باید به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان مربوط قرار عدم صلاحیت صادر شود.

ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر نموده است:«مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضایی آن قرار دارند.آرای دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان که قابل فرجام است، ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی قابل فرجام در دیوان عالی کشور می‌باشد.» با ملا حظه این ماده قانونی و رأی وحدت رویه مذکور هیچ رأیی از دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب، قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و رسیدگی به اعتراض رأی دادگاه‌های مذکور با دادگاه تجدیدنظر استان مربوط است و مفاد آرای وحدت رویه شماره های ۶۵۱ مورخ ۳ آبان ۱۳۷۹ و ۶۸۷ مورخ ۲ خرداد ۱۳۸۵مؤید این مطلب می‌باشد.به عبارت دیگر، دادگاه حق رسیدگی به جرایم اطفال موضوع بزه های مستوجب قصاص عضو، قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد یا مطبوعاتی و سیاسی را ندارد و در صلاحیت دادگاه کیفری استان بوده و مرجع تجدیدنظر خواهی آن دیوان عالی کشور است.

تحلیل ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در انطباق با رأی وحدت رویه:

«مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی، دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان است؛ مگر در موارد زیر که مرجع تجدیدنظر آن‌ها دیوان عالی کشور می‌باشد:

الف) جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام یا رجم است.

آنچه مسلم است با توجه به مقررات قانونی و آرای وحدت رویه (شماره های ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶، ۶۸۷ مورخ ۲ خرداد ۱۳۸۵ و…) مرجع بدوی صدور آرای اعدام یا رجم یکی از دادگاه‌های انقلاب یا کیفری استان می‌باشد.حال چنانچه دادگاه کیفری استان رأی صادر نموده باشد، مرجع تجدیدنظرخواهی آن دادگاه تجدیدنظر استان مربوط خواهد بود و به نظر می رسد در این خصوص ملغی گردیده است.

ب) جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا قصاص یا اطراف است. با عنایت به تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع بدوی صدور آرای قطع عضو یا قصاص نفس یا قصاص عضو (اطراف) دادگاه کیفری استان است که مرجع تجدیدنظر خواهی آن دیوان عالی کشور می‌باشد و به نظر می رسد بند (ب) نسخ یا ملغی نگردیده و در این قسمت به حال خود باقی است.

ج) جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از ۱۰ سال حبس باشد.

نکته‌ای که راجع به بند (ج) قابل توجه است، این که هر چند حبس ابد، حبس بیش از ۱۰ سال می‌باشد؛ اما در تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چون رسیدگی به جرایم مستوجب حبس ابد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشورمی‌باشد و این نکته از ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل استدراک است.

با نگاهی اجمالی به قوانین موضوع جزایی ملا حظه می‌گردد جرایمی نظیر آدم ربایی (ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی)، جعل فرمان رهبری (مواد ۵۲۴ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی)، سرقت مسلحانه (مواد ۶۵۳ و ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی) از قانون مجازات اسلامی، ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۶۸ مجمع تشخیص نظام، قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه، برخی مواد راجع به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نظایر آن از صلاحیت دیوان عالی کشور خارج شده و مرجع تجدیدنظر خواهی آن دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته و تحول قضایی عظیمی در این خصوص به وجود آمده است و حوزه صلاحیت دادگاه تجدیدنظر با رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ ارتقا یافته است .

به نظر می رسد این بند از ماده مذکور به موجب رأی وحدت رویه یادشده نسخ و ملغی گردیده و بدین طریق اکثر جرایمی که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور بوده، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته است .در واقع بازگشت به رویه سابق بوده که باعث نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم تالی خواهد بود و حق هم همین است که دیوان به وظایف خود با فراغ بال عمل نماید. رویه در سایر کشورها نیز چنین است و درگیر کردن دیوان به اموری از این قبیل جایز نیست و مراجع تجدیدنظر استان به خوبی از عهده این وظیفه برخواهند آمد.

د) مصادره اموال: چنانچه به موجب مقررات قانونی راجع به اموال محکوم علیه، اتخاذ تصمیم مرجع قضایی دایر بر مصادره اموال باشد، مرجع تجدیدنظر آن، دادگاه تجدیدنظر استان بوده و از صلاحیت دیوان عالی کشور که قبلا ً نسبت به تجدیدنظرخواهی اتخاذ تصمیم می نمود، به موجب رأی وحدت رویه خارج گردیده است .این بند نیز به موجب رأی وحدت رویه مذکور و ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ و ملغی گردیده است.

پرسش: چنانچه رأی دادگاه انقلاب در رسیدگی به بزه مواد مخدر مشتمل به اعدام و مصادره اموال متهم باشد یا مشتمل بر حبس ابد و مصادره اموال باشد، تکلیف چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت نظر به ماده ۳۲ از قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۷ آبان ۱۳۶۷ مجمع تشخیص نظام اولا ً، آرای دادگاه انقلاب در این خصوص قطعی است.ثانیاً، به موجب حکم خاص ماده ۳۲ قانون مذکور، احکام اعدامی که به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر صادر می‌شود، پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لا زم الا جراست و چون رسیدگی به اعدام در صلاحیت آنان می‌باشد، در مورد مصادره اموال نیز باید اتخاذ تصمیم گردد و نمی‌توان در خصوص یک موضوع که مجازات های متعدد (نظیر اعدام و مصادره اموال) مقرر گردیده، مرجع تجدیدنظرخواهی آن متفاوت باشد؛ هر چند ماده ۳۲ یک حکم خاص دارد و تابع ضوابط عمومی تجدیدنظرخواهی نیست و در سایر احکام مربوط به دادگاه عمومی جزایی،چنانچه حکم به مصادره اموال و حبس ابد صادر شود، مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود و ماده ۳۲ از قانون مذکور نیز رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را یک مرجع تجدیدنظرخواهی تلقی نکرده؛ زیرا تجدیدنظرخواهی زمانی مصداق دارد که محکوم علیه به حکم دادگاه بدوی اعتراض و آن مرجع عالی درخصوص موضوع تجدیدنظر خواهی نماید.

نتیجه گیری:

با بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ و مقررات و قوانین مرتبط می‌توان استنباط نمود:

۱) بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در آن قسمت که با ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به طور کلی ملغی و نسخ گردیده است که شرح آن آمد.

۲) بند (د) ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که راجع به مصادره اموال می‌باشد به موجب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به طور کلی ملغی و نسخ گردیده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان علی‌الاطلاق بوده و از صلاحیت رسیدگی تجدیدنظر دیوان عالی کشور خارج شده است.

۳) جدول زیر نمودار مراجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی جزایی، انقلاب و کیفری استان را نشان می‌دهد:

۴) تمامی آرای دادگاه‌های عمومی جزایی، اطفال و انقلاب در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی است و با رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ صرفاً آرای دادگاه کیفری استان، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود و این تحول بزرگی در صلاحیت مراجع تجدیدنظرخواهی و به خصوص در دیوان عالی کشور بوده و باعث رشد قضایی و نظارت قضایی در مراجع عالی نسبت به مراجع تالی شده و در روند رسیدگی تسریع و از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد نمود؛ زیرا بعد مسافت و استقرار شعب دیوان در تهران در روند رسیدگی مؤثر است و با این رأی وحدت رویه و ماده ۱۸ قانون اصلاح دادگاه‌های عمومی و انقلاب (حذف شعب تشخیص دیوان عالی کشور) دیوان عالی کشور به جایگاه واقعی خود که همان نظارت بر محاکم و رسیدگی تجدیدنظر به جرایم مهم می‌باشد، رسید و شأن واقعی خود را یافت و قانونگذار در وضع قوانین به این امر مهم باید توجه و اهتمام جدی نماید.

منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس

نایس تولز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نوشته نقدِ رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور در بابِ صلاحیت‌ اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.

مراحل جذب داوطلبان آزمون قضاوت

Share Button

قائم مقام مرکز آموزش قوه قضائیه تشریح کرد:

مراحل جذب قضات از فارغ‌التحصیلی تا ورود به دستگاه قضایی

پایگاه خبری نایس تولز- حجت‌الاسلام و المسلمین توحید عاملی با اشاره به لزوم گذراندن آزمون‌های مختلف برای تصدی منسب قضا گفت: علاقمندان به کار قضاوت پس از طی کردن ۲۰ مرحله می‌توانند جذب دستگاه قضایی شوند.

به گزارش پایگاه خبری نایس تولز به نقل از میزان، حجت‌الاسلام و المسلمین توحید عاملی قائم مقام مرکز آموزش قوه قضائیه در مراسم تحلیف ۱۱۲ نفر از کارآموزان قضایی با اشاره به مراحل جذب و گزینش این کارآموزان اظهار کرد: در ابتدا ورود این کارآموزان قضایی را که همه مراحل جذب را با موفقیت گذرانده‌اند تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که در ادامه نیز در مسیر کاری خود موفق باشند.

وی گفت: موفقیت کارآموزان قضایی توأم با تلاش‌ها و زحمات فراوانی بوده، چون فرایندهایی که برای پذیرش این عزیزان پیش‌بینی شده و مراحل سخت و دشواری است.

حجت‌الاسلام و المسلمین توحید عاملی بیان داشت: بخشی از فرایندهای پذیرش داوطلبان در حوزه سنجش علمی و دانشی داوطلبان است که در بخش سنجش از ابزارهای مختلفی برای کشف توانمندی‌های افراد استفاده می‌شود.

قائم مقام مرکز آموزش قوه قضائیه اظهار کرد: آزمون حفظی داوطلبان که با هدف بررسی اطلاعات حقوقی افراد برگزار می‌شود، آزمون تشریحی که با هدف بررسی و تحلیل اطلاعات افراد برگزار می‌شود از جمله این ابزار است.

وی گفت: همچنین مصاحبه حضوری هم شامل حال این داوطلبان می‌شود. افرادی که از دانشگاه‌های مختلف پذیرفته شده‌اند باید آزمون استعداد شغلی را با موفقیت بگذرانند. همچنین مرحله سنجش شخصیت که دارای دو ابزار آزمون‌های چتری و مصاحبه‌های حضوری است از دیگر مراحل جذب این داوطلبان است.

حجت‌الاسلام و المسلمین توحید عاملی ادامه داد: هدف این سنجش‌ها بررسی ویژگی‌های سلبی و ایجابی داوطلبان است.

قائم مقام مرکز آموزش قوه قضائیه تصریح کرد: یکی دیگر از مراحل جذب داوطلبان بررسی شاخص وضعیت هوش شناختی و هیجانی داوطلبان است. در این مرحله گزارشی از وضعیت داوطلبان در پرونده‌اش ثبت می‌شود همچنین در مرحله گزینش صلاحیت‌های عمومی افراد مد نظر قرار می‌گیرد که برای صلاحیت‌های عمومی افراد ابزار مصاحبه شفاهی، استعلامات از مراجع ذی‌صلاح و تحقیقات محلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی بیان داشت: پس از این مراحل دوره‌های آموزشی برای داوطلبان آغاز می‌شود که در این دوره‌ها ۹ آزمون برای کارآموزان طراحی شده است و داوطلبان باید با شرکت در این آزمون‌ها امتیازات مد نظر را کسب کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین توحید عاملی افزود: این آزمون‌ها در کارگروه مشخصی استنباط‌سازی شده و موفقیت در ۹ آزمون از شرایط تداوم مراحل جذب است.

قائم مقام مرکز آموزش قوه قضائیه ادامه داد: در پایان همه این مراحل اقتدار کارآموزی انجام می‌شود و نهایتاً فرد پس از پذیرش نهایی در ۲۰ مرحله می‌تواند مراحل جذب را به پایان برساند.

 

نایس تولز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نوشته مراحل جذب داوطلبان آزمون قضاوت اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.

نقد و بررسی یک رأی با موضوعِ «تقاضای تعقیب کیفری کارمند دولت به اتهام معدوم نمودن دادنامه»

Share Button

نقد و بررسی یک رأی؛

با موضوع: «تقاضای تعقیب کیفری کارمند دولت به اتهام معدوم نمودن دادنامه»

به قلمِ مهدی صرافی

پایگاه خبری نایس تولزـ نقدِ آراء دادگاه‌ها در جهتِ فهمِ رویه قضایی و افزایش قدرت تحلیل وکلا و دانشجویان حقوق بسیار کارآمد است. آقای مهدی صرافی، به بررسی و نقدِ رأیی پرداخته است که در ادامه ابتدائاً شرح پرونده و رأی دادگاه تجدیدنظر و سپس نقد رأی را می‌آوریم:

خلاصه جریان پرونده:

خانم (ف) تقاضای تعقیب کیفری آقای (ح) که کارمند دولت می‌باشند را به اتهام معدوم نمودن دادنامه شماره…. مورخ ….: اصدار یافته از شعبه دادگاه عمومی تهران کرده و در مقام ایضاح آن اظهار داشته است:

در مورخ: وکیل اینجانب، پیرو مراجعات قبلی خود برای حصول اطلاع از تصمیم متخذه به شعبه دادگاه‌های عمومی تهران مراجعه می‌نماید که اظهار می‌گردد که در خصوص پرونده مطروحه رأی صادر شده است و هنگامی‌که وکیل اینجانب قبل از وقوف بر کیفیت رأی صادره اظهار می‌دارد که پرونده در رابطه با ادعای جعل مطرح بوده چگونه ممکن است دادگاه بدون ارجاع امر به کارشناس رأی صادر کرده باشد، منشی دادگاه در پاسخ می‌گوید: رأی به نفع موکلین شماست.

این موضوع که اعتراضی ندارد و بلافاصله از بین دادنامه های ارسالی جهت حروفچینی، رأی صادره را که در نقض رأی مورد واخواهی بوده و تحت شماره…. مورخ….. ثبت دفتر دادنامه شده بود را برای ایشان قرائت می‌نماید. متعاقباً در شرأیطی که انتظار ابلاغ دادنامه اصدار یافته می‌رفت به یک‌باره اخطاریه‌ای در مورخ …. به دفتر وکلای اینجانب ابلاغ گردید که مفاد آن دلالت بر تعیین وقت رسیدگی به رأی همان پرونده به تاریخ …. داشت. وکیل اینجانب برای اطلاع از علت این امر نامتعارف و برای تذکر اشتباهی که تصور می‌شد از ناحیه دفتر دادگاه ارتکاب یافته است، بلافاصله در تاریخ …. به دفتر دادگاه مراجعه و پرونده را مطالعه کرد. اما در کمال شگفتی ملاحظه می‌شود که دیگر اثری از رأی در پرونده امر موجود نمی‌باشد و فقط شماره دادنامه که بر روی جلد پرونده نوشته شده بود، لاک گرفته شده و در عوض دادگاه بر اساس لایحه مورخ …. وکیل واخوانده دستور تعیین وقت داده است. بنابراین درخواست تعقیب کیفری آقای …. دادرس وقت شعبه …. دادگاه عمومی که مبادرت به معدوم کردن دادنامه شماره …. مورخ …. را از محضر دادگاه کرده است.

دادگاه پس از درج اظهارات شاکیه و ملاحظه تصویر دادنامه معنونه از قاضی صادر کننده آن خواسته که به عنوان مطلع در صورت تمایل پاسخ خود را به دادگاه اعلام دارد که نامبرده به شرح لایحه مثبوته شماره …. مورخ …. عنوان داشته که پرونده کلاسه …. تحت رسیدگی اینجانب منجر به پیش‌نویس رأی شد که مراتب با مراجعات مکرر اصحاب دعوی و این‌که سهمی ورثه مرحوم کامران بازداشت نمی‌باشد. پرونده جهت اتخاذ تصمیم در اختیار قرار گرفت که در همین حین منشی دادگاه که پرونده‌های روی میزِ دادگاه را مرتب می‌کرد به‌طور اشتباهی رأی صادره را به قسمت ماشین‌نویسی تحویل می‌دهد، که اینجانب از این موضوع هیچ اطلاعی نداشتم. وقتی دادنامه جهت امضاء به نظر رسید با تذکر به دفتر، دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی را صادر کردم. پس از آن وکیل خواندگان که متوجه چنین امری شد شروع به تحریک خواندگان کرد که نشان دهد اینجانب حقوق آن‌ها را تضییع کرده‌ام در حالی‌که تصمیم متخذه جهت رسیدگی ماهوی به موضوع در راستای حفظ و تأمین حقوق خواندگان صورت گرفته است.

در پیِ این موضوع، دادگاه با احراز توجه اتهام انتسابی به متهم در اجرأی ماده ۴۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۴ ضمن ارسال پرونده محاکماتی، درخواست تعلیق قاضی مشتکی‌عنه را از خدمات قضایی از دادستان شعبه انتظامی قضات نموده که پس از اجرای تشریفات قانونی و موافقت دادستان انتظامی قضات، شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به موجب دادنامه شماره…. مورخه…. تعلیق مشارالیه را موجه تشخیص و به استناد ماده ۴۲ قانون اخیرالذکر قرار تعلیق نامبرده را از خدمات قضایی صادر و اعلام نموده است.

طرفین امر جزایی در جـلسه دادرسی مورخ …. حاضر گردیده و متهم به شرح مندرج در صورت جلسه مورخ …. دادگاه اظهار داشت:

اولاً ـ در خصوص این‌که ورق امحاء شده، دادنامه بوده است باید بگویم اینجانب پیش‌نویس رأی صادره را که حتی ممضی به امضاء اینجانب نبوده است در منزل مرقوم و به دادگاه آوردم که وکیل طرف مقابل تقاضای ارائه لایحه کرده که اینجانب به وی اظهار داشتم تا آخر وقت اداری نسبت به تقدیم لایحه اقدام کند. وقتی در آخر وقت اداری لایحه وی واصل گردید، پرونده مجدداً مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که متوجه شدم دادنامه صادره اشتباهی بین دارد و ملک مرحوم آقای کامران همسر شاکیه اساساً بازداشت نمی‌باشد.
ثانیاً ـ صدر و ذیل پیش‌نویس رأی نیز اشتباه بود چرا که اگر ملک بازداشت بود دیگر رسیدگی میسور نبود در صورتی‌که باید واخواهی را قبول می‌کردم و دادنامه نقض می‌شد. اینجانب بدون این‌که نیت سویی داشته باشم حسب مفاد مواد قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرده‌ام.
ثالثاً ـ تصمیم متخذه در راستای منافع شاکیه بوده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب و جامع اوراق و محتویات پرونده و توجهاً به شکایات شاکیه و مداقه در محتویات پرونده استنادی کلاسه شعبه دادگاه عمومی تهران که خلاصه آن مضبوط در پرونده است و با امعان نظر در تصویر دادنامه …. مورخ …. صادره از شعبه دادگاه عمومی تهران و عدم وجود هرگونه سابقه از آن در پرونده امر و با التفات به دفتر ثبت دادنامه‌های سال ۸۱ ـ ۱۳۸۰ شعبه دادگاه عمومی تهران که حکایت از ثبت قرار رد دعوی واخواه در شماره ردیف در تاریخ …. موضوع دادخواست خانم ها….،….، به طرفیت آقای محمد ابراهیم به خواسته واخواهی نسب به دادنامه شماره… مورخ… صادره از شعبه دادگاه عمومی تهران دارد و با ملحوظ نظر قراردادن اظهارات آقای مجید به عنوان مطلع ( منشی دادگاه ) به شرح منعکس در صورت جلسه مورخ… دادگاه و عنایتاً به دفاعیات بلاوجه متهم موصوف و سایر قوانین و امارات موجود در پرونده دادگاه ارتکاب بزه انتسابی از سوی مشارالیه از محرز و مسلم دانسته لذا مستنداً به ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و رعایت بند اول ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به لحاظ گذشت منجز شاکی به شرح لایحه شماره… مورخ… متهم فوق التوصیف را به پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ دو میلیون ریال در حق دولت بدل از حبس تعزیری محکوم می‌نماید. النهایه با عنایت به وضع اجتماعی و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است دادگاه با اختیارات حاصله از ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اجرأی مجازات وی را به مدت دو سال تعلیق می‌نماید.

به این رأی اعتراض می‌شود و به مرجع تجدید‌نظر ارسال می‌گردد که آن مرجع هم پس از وصول پرونده و ثبت و جری تشریفات قانونی چنین رأی می‌دهد:

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حسن نسبت به دادنامه شماره… مورخ… صادره از شعبه دادگاه عمومی تهران که به موجب آن متعاقب طرح شکایت خانم فریده علیه آقای حسن دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی تهران که در آن زمان در شعبه محاکم عمومی انجام وظیفه می‌نموده و بعداً به سمت دادیاری دادسرای ناحیه چهار تغییر سمت یافته از اتهام معدوم نمودن دادنامه دادگاه بدوی با استناد به ماده ۶۰۴ قانون تعزیرات و با رعایت کیفیات مخففه به دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم و سپس محکومیت مالی مذکور به مدت دو سال تعلیق گردیده است. تجدیدنظرخواه از بدو امر دفاعش را بر این موضوع استوار نموده که پیش‌نویسی از آنچه که در نظر داشته، تهیه کرده که دفتر دادگاه آن را به قسمت ماشین‌نویسی داده است، لیکن ممضی به امضاء وی نگردیده و لذا آن را واجد اعتبار دادنامه مورد نظر قانونگذار محسوب ندانسته است. با توجه به مراتب و محتویات پرونده و قطع‌نظر از این که تعیین مجازات جایگزین قبل از تعیین مجازات اصلی صحیح نمی‌باشد و صرف‌نظر از این‌که موضوع معنون مصداقاً انطباقی با ماده ۶۰۴ مذکور ندارد و به تصریح قانونگذار در مواد ۲۹۷ و ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی اعم از حکم یا قرار زمانی واجد اعتبار دادنامه است که پس از پاک‌نویس به امضاء دادرس یا دادرسان رسیده باشد و ممنوعیت تسلیم آن به افراد قبل از امضاء مؤید همین امر است که مع‌الاسف مسئول تسلیم دادنامه به شاکی یا وکیل وی در جهت اجرای ذیل ماده ۳۰۱ مذکور هم مشخص نشده است اساساً عنصر ضرری و معنوی که از ارکان محققه جرم است در مانحن‌فیه مفقود است. به تعبیر دیگر نه سوء‌نیت عام و نه سوء‌نیت خاص در فعل انتسابی به تجدیدنظرخواه وجود ندارد، در نتیجه با پذیرش تقاضا و به استناد بند یک از ماده ۲۵۷ آیین دادرسی کیفری رأی تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید.

بررسی و تحلیلِ رأی:

الف) تحلیل شکلی:

۱-۱- ختم دادرسی در صورتی محقق می‌گردد که دادگاه بتواند اقدام به صدور رأی قاطع نماید. قانونگذار در بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی اصطلاح تمام شدن دادرسی را در همین مفهوم به کار برده در نتیجه دادرسی در صورتی ختم می‌گردد ( تمام می‌شود ) که صدور رأی قاطع نه تنها مستلزم هیچ‌گونه رسیدگی و یا اقدام دیگری نباشد بلکه نتایج اقدامات و رسیدگی‌های قبلی دادگاه نیز مشخص شده و در پرونده امر موجود باشد. در حقیقت دادگاه، پس از اقامه دعوی، جهت صدور رأی قاطع علی‌القاعده مذاکرات طرفین را تا آن‌جا که لازم بداند ادامه داده و در این جهت جلسه دادرسی را هر چند بار که اقتضاء داشته باشد با تصریح علت تجدید می‌کند تا به تمامی ادعاها و ادله‌ای که اصحاب دعوی مورد استناد قرار داده‌اند توجه و رسیدگی کند. دادگاه در این راستا چنانچه لازم باشد قرارهایی از قبیل کارشناسی و … صادر و اجراء نموده شهود را استماع و پرونده‌ها و اسناد و اطلاعات را از مراجع ذی‌ربط مطالبه کرده و هرگونه تحقیق و اقدامی که برای کشف واقع لازم بداند در محدوده مقررات معمول می‌دارد. نتایج تحقیقات و اقدامات مقتضی مزبور که به دادگاه واصل گردید چنانچه جلسه دادرسی دیگری ضروری تشخیص گردد نیز با ذکر علت برگزار می‌شود و بالاخره دادگاه پرونده را در وضعیتی میبیند که تمامی رسیدگی‌ها و اقدامات قانونی لازم در جهت کشف واقع و فصل خصومت انجام شده و نتایج آن‌ها مشخص شده و معد صدور رأی قاطع است. در این‌صورت دادگاه ختم دادرسی را اعلام و اقدام به اصدار رأی می‌نماید. ( صفحه ۱۹۹ ـ ۲۰۰ شماره ۳۹۴ دکتر عبدالله شمس جلد دوم آئین دادرسی مدنی)

۱-۲- دادگاه پس از ختم دادرسی و اعلام آن هرگاه بتواند در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوی اعلام میکند در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء رأی میکند (ماده ۲۹۵) پس از اعلام ختم دادرسی به موجب ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی رأی دادگاه باید پس از انشاء لفظی نوشته شده و به امضاء دادرس یا دادرسان برسد. رأی دادگاه به موجب ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاک‌نویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی، برسد. به عبارت دیگر در عمل و همان طور که از روح مواد ۲۹۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می‌شود، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی اقدام به صدور رأی می‌نماید. روشن است که رأیی باید پس از اعلام ختم دادرسی صادر شود که قاطع دعوی باشد.

رأی قاطع دادگاه معمولاً با خط دادرس نوشته می‌شود باید دارأی ۳ بخش مقدمه رأی ـ اسباب موجه و بخش نتیجه یا منطوق یا مفاد رأی باشد. پس از نوشتن رأی به شکل مزبور و تعیین تاریخ رأی حسب مورد توسط دادرس امضاء شده و با پرونده مربوطه توسط منشی دادگاه به قسمت ماشین‌نویسی برده می‌شود تا نسبت به پاک‌نویس آن یا به بیان دیگر تنظیم و تحریر آن در شکل دادنامه اقدام شود. پس از این که رأی دادگاه به صورت دادنامه درآمد مجدداً باید به امضای دادرس صادرکننده رأی برسد.

۲- باید گفت که این رأی کاملاً صحیح صادر شده زیرا که قاضی صادرکننده رأی برای انتساب اتهام به دلایل متقن تمسک جسته به این شرح که اولاً: برای روشن شدن اتهام طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به احضار آقای مجید (منشی دادگاه) به عنوان مطلع کرد. ثانیاً: به معاینه و بررسی دفتر ثبت دادنامه های سال ۸۱ ـ ۸۰ شعبه مربوطه اقدام کرده که حکایت از ثبت دادنامه در آن دفتر داشته است. ثالثاً: توجه به تصویر دادنامه صادره از شعبه که توسط شاکیه به دادگاه تقدیم شده، نموده است. همچنین علاوه بر دلایل فوق‌التوصیف لازم است، ادله دیگری را برای تائید صحت صدور رأی مارالذکر اقامه کنیم:

الف) متهم بیان می‌دارد که « پرونده کلاسه تحت رسیدگی اینجانب منجر به پیش نویس رأی شده » در پاسخ باید بگوییم در قانون آیین دادرسی مدنی چیزی به نام پیش‌نویس رأی نداریم و اگر مراد و منظور ایشان همان چیزی ( نوشته ای ) است که برای پاک‌نویس به قسمت ماشین‌نویسی می‌رود باید گفت این همان رأی است که طبق صدر ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان به طرفین آن را اعلام کرد.

ب) «متهم ادعا می‌کند که پیش‌نویس رأی صادره به امضای من نرسیده بود» که این مهم با توجه به بررسی دفتر ثبت دادنامه و جامع محتویات پرونده و لاک‌گرفتی روی پوشه پرونده منتفی است و دادگاه محترم با بصیرت کامل به این مهم توجه کرده است.

ج) دادگاه تجدید‌نظر با این استدلال که: ۱ـ تجدید‌نظر خواه یعنی آقای حسن از بدو امر دفاعش را بر این موضوع استوار نموده که پیش‌نویسی از آنچه که در نظر داشته تهیه که دفتر دادگاه آن را به قسمت ماشین‌نویسی داده، لیکن به امضای دادرس نرسیده و لذا آن را واجد اعتبار دادنامه مورد نظر قانون محسوب ندانسته و ۲ـ به تصریح قانونگذار در مواد ۲۹۷ – ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی زمانی واجد اعتبار دادنامه است که پس از پاک‌نویس به امضاء دادرس برسد، رأی بدوی را نقض کرده به این موارد توجه نکرده است. مورد اول ـ این که متهم چه تعبیری از رأی دارد تأثیری در مانحن‌فیه قضیه ندارد بلکه آنچه مهم است و مؤثر می‌باشد تعبیر قانونگذار است و این استدلال از دادگاه تجدید‌نظر موجب شگفتی است.

مورد دوم:

اولاً- باید بگوییم که طبق تبصره ذیل ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۹۵ – ۲۹۷ و ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی نوشته‌ای که صادر و امضاء می‌شود و سپس به پاک‌نویسی می‌رود، واجد ارزش رأی است و همان را می‌توان به طرفین اعلام کرد. چون اگر این ارزش را نداشت مواد ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار نمی‌داشتند که قاضی میتواند رأی را در همان جلسه حضوری به طرفین اعلام کند.

ثانیاً- این استدلال که (دادگاه تجدید‌نظر هم به این استدلال اذعان دارند) رأی و دادنامه مندرج در ماده ۳۰۱ آیین دادرسی مدنی را باید به یک معنا تلقی کنیم، چون در غیر این صورت با این اشکال روبرو می‌شویم که با امضای دادنامه یا رأی، تسلیم رو نوشت به افراد مجاز می‌شود. در حالی که منظور قانون‌گذار این بوده که قبل از حروف‌چینی و امضای رأی رونوشت به کسی داده نشود (شرح قانون آیین دادرسی مدنی مهاجری علی ـ صفحه ۳۰۲ ـ بند ۱ شرح ماده ۳۰۱) اگر دادگاه در همان جلسه که ختم دادرسی را اعلام داشته، توان صدور رأی را داشته باشد و آن را انشاء کند و به طرفین اعلام دارد. در این صورت دادن رو نوشت از آن بلامانع است (به صراحت ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری) ولی هنگامی‌که امکان صدور در آن زمان نبود، طبق ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی باید ظرف یک هفته رأی را انشاء کند که در این صورت پس از انشاء و امضاء به قسمت حروفچینی ارسال شده و به صورت دادنامه درمی‌آید و این‌جاست که اگر دادنامه امضاء نشده، نباید رونوشت را به کسی داد و لو آن که رأی اولیه امضاء شده باشد و این همان چیزی است که در ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می‌شود، به عبارت دیگر نوشته امضاء شده ایی که رأی نام دارد؛ مادام که برای پاک‌نویس ارسال نشده، خود فی‌نفسه ارزش دارد و به طرفین می‌توان تسلیم کرد (هم رونوشت داد و هم آن را ابلاغ کرد) اما هنگامی که به قسمت حروف‌چینی ارسال شد، دیگر نمی‌توان رونوشت داد و این امر جهت جلوگیری از بی نظمی است والا رأی پاک‌نویس شده که دادنامه نامیده می‌شود، همان رأی است با این تفاوت که به جهت نظم بخشیدن و مرتب بودن و متحد الشکل کردن آراء پاک‌نویس می‌شود به عبارت دیگر این امر جنبه طریقیت دارد، نه موضوعیت .

طبق قانون آیین دادرسی کیفری رأیی که توسط قاضی انشاء و امضاء می‌شود، همان دادنامه است و این مهم را از منطوق عبارات تبصره ذیل ماده ۲۱۳ آیین دادرسی کیفری به وضوح می‌توان استنباط کرد. در مورد این که آیا مدلول ماده مارالذکر با توجه به وحدت واضعین دو قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی و با توجه به وحدت ملاک از این ماده و همچنین با عنایت به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی و این مهم که قاعده ایی به نام قاعده تبعیت دادگاه حقوقی از کیفری موجود می‌باشد ، قابل تسری به قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد یا نه باید قایل به تفکیک در استدلال شد :

اول : یک استدلال این که بگوییم چون واضعین این دو قانون یکی است، پس افاده آنان از معنای دادنامه در قانون آیین دادرسی مدنی هم همانا استدلال فوق الاشاره در قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد .

دوم : استدلال دیگر این وفق ماده ۳۰۱ و ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی که به گونه ایی دو پهلو نوشته و انشاء گردیده، بگوییم دادنامه در واقع رأی پاک‌نویس شده است. یعنی همان نظری که قانونگذار آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ در ماده ۱۵۸ داشت . پس متوجه می شویم که معنای دادنامه در قانون جدید با قانون قدیم تفاوت دارد و به این صورت که در قانون جدید رأی قبل از آن که پاک‌نویس شود، دادنامه نام دارد اما در قانون قدیم به رأی پاک‌نویس شده دادنامه گفته می‌شد. البته در عمل چه بگوییم دادنامه و رأی یکی است و چه بگوییم دادنامه به آن رأیی گفته می‌شود که پاک‌نویس شده باشد در هر دو صورت قاضی پس از امضاء آنان و ثبت دفتر حق تغییر آن را ندارد، والا تخلف انتظامی محسوب می‌شود .
د) قاضی شعبه دادگاه عمومی چرا پس از آن که متوجه اشتباه منشی دادگاه شد، اقدام به معدوم کردن دادنامه کرد، در حالی که به راحتی می‌توانست از طریق ارائه دادنامه امضاء نشده که در پرونده حتماً منضم بود از خود احقاق حق کند .

تحلیل ماهوی:

یکی از موارد نقض رأی بدوی از سوی دادگاه تجدید‌نظر این است که تعیین مجازات جایگزین قبل از تعیین مجازات اصلی صحیح نمی‌باشد. در حالی که این استدلال به شرح زیر نادرست است:

اولاً:

۱ـ برابر بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از ۹۱ روز باشد دادگاه می‌تواند حکم به بیش از ۳ ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا ۳ میلیون ریال بدهد (تبدیل اختیاری) که قاضی محترم هم کاملاً منطبق با موازین قانون اقدام کرده، چون در هیچ جای قانون نیامده که ابتدا مجازات اصلی ذکر شود سپس تبدیل صورت گیرد .

۲ـ فرضاً هم که الزام به قید مجازات اصلی باشد، دادگاه با قید ماده موصوف یعنی ماده ۶۰۴ و آوردن عبارت جزای نقدی بدل از حبس تعزیری این استدلال موصوف را که مجازات اصلی آورده شود و سپس تبدیل صورت گیرد را به حیطه تخطئه و نسیان در خواهد آورد .
ایراد دیگر دادگاه تجدید‌نظر این است که دادگاه بدوی حق تعلیق در تبدیل مجازات را ندارد، به عبارت اخری نمی‌تواند مجازات اصلی را تبدیل به یک مجازات دیگر بکند سپس آن مجازات بدلی را معلق کند . در پاسخ باید بگوییم تعلیق مجازات ماهیتاً کیفیت مخففه ایی است که قانونگذار به صورت تخییری به قاضی اجازه استفاده اش را با عنایت به ویژگی‌های خاص داده است. پس شاید در بادی امر با توجه به تعریفی که از ماهیت نهاد تعلیق کردیم، استدلال دادگاه تجدید‌نظر منطقی به نظر برسد اما با کمی دقت و امعان نظر به این نتیجه می‌رسیم که استنباط آن مقام عالی نادرست می‌باشد زیرا : اولاُ مادام که تعلیق به صورت فی المثل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم رد نشده قابلیت اجرا خواهد داشت و تفسیر به نفع متهم هم این مهم را ایجاب می‌کند .

ثانیاً: در هیچ جای قانون مجازات اسلامی نیامده که نمی‌توان دو بار به یک متهم تخفیف داد. (تخفیفاتی که جنس های آنان متفاوت باشند فی المثل تعلیق و کیفیات مخففه ماده ۲۲) والا که در عدم تجویز اعطاء تخفیفات یک جنس تردیدی نمی‌باشد .

ثالثاً: عقیده علما حقوق جزا که یکی از منابع ارشادی حقوق است بیان می‌دارند:
۱ـ جمع میان تبدیل مجازات و تعلیق مجازات بدون اشکال می‌باشد همان‌گونه که می‌توان تخفیف و تعلیق را نیز جمع نمود. (شرح قانون مجازات بخش کلیات ـ دکتر زراعت عباس ـ صفحه ۲۰۵ ـ چاپ ۱۳۷۹)
۲ـ دادگاه می‌تواند پس از تخفیف مجازات آن را با توجه به شروط فصل سوم قانون مجازات اسلامی (تعلیق اجزای مجازات) معلق نگه دارد . تعلیق پس از تخفیف مجازات (تبدیل مجازات) به ویژه حبس این حسن را دارد از اجزای حبس های کوتاه‌مدت که فایده ای بر آن مترتب نمی‌باشد، جلوگیری می‌کند (جزای عمومی جلد دوم صفحه ۲۱۷ پاییز ـ ۷۸ دکتر اردبیلی ـ محمد علی)

نتیجه‌گیری:

نتیجه‌ای‌ که می‌توان از بررسی این رأی گرفت به این شرح است: نوشته‌ای که توسط قاضی انشاء و امضاء می‌شود واجد ارزش رأی است؛ و لو آن‌که به صورت دادنامه در نیامده باشد و در آن به هیچ‌وجه نمی‌توان تغییری داد، مگر به دو وجه: یکی از طریق شکایت و دیگری از طریق راهکار مندرج در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی در مورد تصحیح رأی. و به غیر از این دو مورد هر تغییری در رأی تخلف انتظامی است. ضمن آن‌که بر خلاف استدلال مرجع عالی (تجدید‌نظر)، مجازات ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی، منوط به اضرار شاکی نیست و به لحاظ عمومی بودن جهت حفظ شان قضایی و اعتبار آراء وضع گردید. بنابراین در تحقیق بزه این ماده احراز سوءنیت خاص و رکن ضرری، ضرورت نداشته، صِرف انجام عنصر مادی و سوءنیت عام کفایت می‌کند.

منبع: نشریه مأوی

نایس تولز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نوشته نقد و بررسی یک رأی با موضوعِ «تقاضای تعقیب کیفری کارمند دولت به اتهام معدوم نمودن دادنامه» اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.

دانلود آهنگ حمید هیراد مستم کن

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد…

دانلود آهنگ حمید هیراد مستم کن

سوپرایز امشب آپ موزیک ♫ ترانه فوق العاده زیبای مستم کن از حمید هیراد ♫ با متن و بهترین کیفیت

شعر و آهنگسازی : حمید هیراد / تنظیم کننده : امیر میلاد نیکزاد

Download New Song By : Hamid Hirad – Mastam Kon With Text And Direct Links In UpMusic

1 4 دانلود آهنگ حمید هیراد مستم کن

متن آهنگ مستم کن حمید هیراد

♪♪♫♫♪♪♯

بچرخا در برم بچرخا در برم رقص کنان کو
مرا مستم کن ای مرا مست کن نعره کنان بگو
♪♪♫♫♪♪♯ کوه به کوه آمده ام مو به مو آمده ام ♪♪♫♫♪♪♯
تار کیسوی تو دیدم سمت او آمده ام
مو به مو آمده ام من کوه به کوه آمده ام
تار کیسوی تو دیدم سمت او آمده ام

♪♪♫♫♪♪♯ شعر و آهنگسازی : حمید هیراد ♪♪♫♫♪♪♯
دل ای دل دل ای دل ای دل ای دل
ایمان مرا عقل مرا هوش مرا برد چشمان تو
ایمان مرا عقل مرا برد چشمان تو
دلداده ی او گشتم و می کشد مرا خم ابروی تو
♪♪♫♫♪♪♯ سر به سر دل من نزار من و دیگه در نیار ♪♪♫♫♪♪♯
عاشقت شدم من همین یبار جون تو
کوه به کوه آمده ام مو به مو آمده ام
تار کیسوی تو دیدم سمت او آمده ام
مو به مو آمده ام من کوه به کوه آمده ام
تار کیسوی تو دیدم سمت او آمده ام

♪♪♫♫♪♪♯ تنظیم کننده : امیر میلاد نیکزاد ♪♪♫♫♪♪♯
دل ای دل دل ای دل ای دل ای دل
دانلود آهنگ حمید هیراد مستم کن
هر لحظه به دام تو گرفتارمو بیمارم
هر لحظه به دام تو گرفتارمو بیمارم
بیا جون دلم نازتو خریدارم
♪♪♫♫♪♪♯  ایمان مرا عقل مرا برد چشمان تو ♪♪♫♫♪♪♯
دلداده ی او گشتم و می کشد مرا خم ابروی تو
سر به سر دل من نزار  من و دیگه در نیار
عاشقت شدم من همین یبار جون تو

♪♪♫♫♪♪♯

حمید هیراد مستم کن

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ حمید هیراد مستم کن

نوشته دانلود آهنگ حمید هیراد مستم کن اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.

نام‌نویسی آزمون کارشناسی‌ارشد فراگیر پیام‌نور سال ۹۶

Share Button

مهلت ثبت‌نام در آزمون کارشناسی‌ارشد فراگیر پیام نور از ۲۳ مهر آغاز می‌شود

تاریخ برگزاری آزمون روز ۸ دی‌ماه ۹۶ است

پایگاه خبری نایس تولز- مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه ۹۶ (نوبت هجدهم) از روز یکشنبه ۲۳ مهرماه ۹۶ آغاز می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری نایس تولز به نقل از مهر، حسین توکلی افزود: ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور (بهمن ماه ۹۶) نوبت هجدهم از روز یکشنبه ۲۳ مهرماه ۹۶ منحصرا به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش آغاز می شود و این مهلت در یکشنبه ۳۰ مهرماه به پایان می‌رسد.

وی افزود: تمامی داوطلبان متقاضی ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و آماده کردن مدارک مورد نیاز به سایت سازمان سنجش مراجعه و برای ثبت نام در آزمون مذکور اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۷۰۰ هزار ریال (۷۰ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت نام اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور در روز جمعه ۸ دی ماه ۹۶ برگزار می‌شود.

 

نایس تولز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نوشته نام‌نویسی آزمون کارشناسی‌ارشد فراگیر پیام‌نور سال ۹۶ اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.

دانلود آهنگ جدید پرواز همای دیوانه تر شدم

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد…

دانلود آهنگ جدید پرواز همای دیوانه تر شدم

امروز برای شما عزیزان ♫ آهنگ دیوانه تر شدم از پرواز همای ♫ با متن و دو کیفیت

شعر , آهنگسازی و تنظیم کننده : پرواز همای

Download New Song By : Parvaz Homay – Divaneh Tar Shodam With Text And Direct Links In Upmusic

Parvaz Homay Divaneh Tar Shodam دانلود آهنگ جدید پرواز همای دیوانه تر شدم

متن آهنگ دیوانه تر شدم پرواز همای

♪♪♫♫♪♪♯

گفتم ببینمت گفتم ببینمت شاید که از سرم دیوانگی رود
گفتم ببینمت گفتم ببینمت شاید که از سرم دیوانگی رود♪♪♫♫♪♪♯
زان دم که دیدمت دیوانه تر شدم دیوانه تر شدم
با یک خیال خام افتاده ام به دام با یک خیال خام افتاده ام به دام
از ره به در شدم دیوانه تر شدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم
گفتم ببینمت تا بی قراری از جانم به در رود♪♪♫♫♪♪♯
گفتم ببینمت تا بی قراری از جانم به در رود
هم بی قرار و هم شوریده سر شدم دیوانه تر شود

♪♪♫♫♪♪♯ شعر , آهنگسازی و تنظیم کننده : پرواز همای  ♪♪♫♫♪♪♯
گفتم ببینمت شاید شراره از جانم فرو کشد
دیدم تو را و همچون شعله های آتش شعله ور شدم
از ره به در شدم دیوانه تر شدم ♪♪♫♫♪♪♯
با یک خیال خام افتاده ام به دام با یک خیال خام افتاده ام به دام
از ره به در شدم دیوانه تر شدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم
از ره به در شدم♪♪♫♫♪♪♯

♪♪♫♫♪♪♯

پرواز همای دیوانه تر شدم

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید پرواز همای دیوانه تر شدم

نوشته دانلود آهنگ جدید پرواز همای دیوانه تر شدم اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.

دانلود آهنگ جدید بابک تسلیمی یکی دیگه

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد…

دانلود آهنگ جدید بابک تسلیمی یکی دیگه

هم اکنون برای شما کاربران ترانه بسیار زیبای بابک تسلیمی بنام یکی دیگه با تکست و بهترین کیفیت را آماده کرده ایم

Download New Song By : Babak Taslimi – Yeki Dige With Text And Direct Links In Upmusic

Babak Taslimi Yeki Dige دانلود آهنگ جدید بابک تسلیمی یکی دیگه

متن آهنگ یکی دیگه بابک تسلیمی

♪♪♫♫♪♪♯

یکی جز من تو حال و هواته یکی جز من عاشق چشاته
کیه اونکه دائم رو به روشی حتی رنگ دلخواشو میپوشی♪♪♫♫♪♪♯
وقت و بی وقت دستاتو میگیره اونکه خوشبخت دستاتو میگیره
کیه اونکه بش میگی عزیزم نمیدونی من بهم میریزم
یکی دیگه کجا یه جای دیگه میگه میگه دوس داره نگاتو داره جامو تو قلب تو میره♪♪♫♫♪♪♯
دیره دیره اون داره هواتو
یکی دیگه کجا یه جای دیگه میگه میگه دوس داره نگاتو داره جامو تو قلب تو میره

♪♪♫♫♪♪♯ متن آخرین آهنگ بابک تسلیمی ♪♪♫♫♪♪♯
دیره دیره اون داره هواتو
تو با اون راحتی خوبی واسش دلواپسی هردم
همین حال تو یعنی عشق منم این حالو میفهمم
با اینکه اینو میدونم اگه نباشی میمیرم ♪♪♫♫♪♪♯
اگه اینجوری دوس داری باشه از زندگیت میرم
یکی دیگه کجا یه جای دیگه میگه میگه دوس داره نگاتو داره جامو تو قلب تو میره
دیره دیره اون داره هواتو ♪♪♫♫♪♪♯
یکی دیگه کجا یه جای دیگه میگه میگه دوس داره نگاتو داره جامو تو قلب تو میره
دیره دیره اون داره هواتو

♪♪♫♫♪♪♯

بابک تسلیمی یکی دیگه

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید بابک تسلیمی یکی دیگه

نوشته دانلود آهنگ جدید بابک تسلیمی یکی دیگه اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.

دانلود آهنگ جدید امیرعلی عظیمی خلوت

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد…

دانلود آهنگ جدید امیرعلی عظیمی خلوت

هم اکنون برای شما کاربران ترانه بسیار زیبای امیرعلی عظیمی بنام خلوت با تکست و بهترین کیفیت را آماده کرده ایم

Download New Song By : Amirali Azimi – Khalvat With Text And Direct Links In Upmusic

Amirali Azimi Khalvat دانلود آهنگ جدید امیرعلی عظیمی خلوت

متن آهنگ خلوت امیرعلی عظیمی

♪♪♫♫♪♪♯

بذار آروم از این احساس خسته تر شم به این خلوت به تنهایی وابسته تر شم♪♪♫♫♪♪♯
دستهامو کودکانه به دست تو میسپردم من ندونستم هزاران دست در کار است

♪♪♫♫♪♪♯ متن آخرین آهنگ امیرعلی عظیمی ♪♪♫♫♪♪♯
قایقم را عاشقانه به موج تو میسپردم غافل از اینکه ساحل ها چه بسیار است
اگه روزی به حال من شدی درگیر برای تو به سوی من راهی نیست♪♪♫♫♪♪♯
اگه موهام پر از برفه پاشیدست تو هر جایی جوانی کن خیالی نیست

♪♪♫♫♪♪♯

امیرعلی عظیمی خلوت

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید امیرعلی عظیمی خلوت

نوشته دانلود آهنگ جدید امیرعلی عظیمی خلوت اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.