رأی شماره ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

Share Button

رأی شماره ۲۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۲۷۳/۳/ش ـ ۲۱/۷/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ۱، ۹ و ۱۱ شهرداری مشهد

مجموعه آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۶/۳/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۲۲۱      کلاسه پرونده: ۹۳/۹۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۲۷۳/۳/ش ـ ۲۱/۷/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ۱، ۹ و ۱۱ شهرداری مشهد از تاریخ تصویب

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۲۷۳/۳/ش ـ ۲۱/۷/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ۱، ۹ و ۱۱ شهرداری مشهد از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رسـاند شورای شهر مشهد در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۸۸ اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره ۳۲۷۳/۳/ش در خصوص افزایش تراکم ساختمانی مناطق ۱ و ۹ و ۱۱ مشهد می‌نماید. در این مصوبه در مورد افزایش تراکم ساختمانی برخی از مناطق شهر مشهد وضع قاعده گردیده که براساس آن به شهرداری مشهد اجازه داده شده در مناطق یادشده، اقدام به صدور مجوز بلند مرتبه سازی و اخذ عوارض افزایش تراکم نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، علاوه بر صدور مجوزات غیرقانونی بلند مرتبه سازی و برهم زدن بافت جمعیتی این مناطق، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان بهای خدمات تخلفات ساختمانی (افزایش تراکم) اخذ می‌نماید.

البته موضوع افزایش تراکم و نحوه محاسبه عوارض آن، قبلاً طی دستورالعمل‌های شماره ۲۷۹۲۹/۲۱ـ۲/۱۲/۱۳۸۲، ۲۰۳۹۸/۲۱ـ۱۲/۶/۱۳۸۳ و ۳۳۱۱۳/۲۱ـ ۸/۹/۱۳۸۳ شهرداری مشهد نیز تکرار گردیده بود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلایلی که در آتی ذکر می‌گردد، مصوبه مذکور را طی آراء شماره ۳۴۰، ۳۳۹ و ۳۳۸ـ ۲۹/۵/۱۳۸۵ ابطال نمود. به عبارتی دیگر علیرغم اینکه مطابق ماده ۵۳ قانون آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۷۸ و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، شهرداری و شورای شهر مشهد ملزم به رعایت مفاد رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده‌اند، لیکن بدون توجه به مفاد این آراء، اقدام به تصویب مصوبه‌ای مشابه نموده و از این باب حقوق شهروندان را تضییع می‌نمایند. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد، زیرا در طرح‌های تفصیلی شهر، تراکم تمامی املاک و اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر مشخص می‌گردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، هر گونه تغییر در تراکم اراضی شهری می‌باید به تصویب کمیسیون مقرر در همان ماده برسد. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده ۷ همان قانون موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده ۵ بوده و حق تغییر خودسرانه تراکم اراضی شهری بدون مصوبه کمیسیون مذکور را ندارند.

بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در تغییر تراکم املاک و اراضی شهری ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض‌عنه بر خلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تصویب گردیده است. نظر به مراتب یادشده با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با ماده ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال این گونه مصوبات در رأی شماره ۳۴۰، ۳۳۹، ۳۳۸ـ ۲۹/۵/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، براساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه از تاریخ تصویب آن را دارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«برادر ارجمند جناب آقای مهندس پژمان

شهردار محترم مشهد

موضوع: افزایش تراکم ساختمانی مناطق ۱، ۹ و ۱۱ شهرداری مشهد

سلام علیکم

با احترام، طرح شماره ۲۶۰۵/۳/ش ـ ۱۱/۶/۱۳۸۸ جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ۱، ۹ و ۱۱ شهرداری مشهد در جلسه علنی مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

«ماده واحده: کلیات طرح افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ۱، ۹ و ۱۱ شهرداری مشهد با  توجه به اینکه برابر سند طرح جامع مشهد، جمعیت در هر هکتار شهر مشهد از ۸۶ نفر در حال حاضر به ۱۲۴ نفر ارتقا خواهد یافت مورد تأیید قرار گرفت. شهرداری مشهد موظف است آن قسمت از پیشنهاد را که در قابل ضوابط بلند مرتبه سازی ممکن است پاسخ‌گویی نموده و دیگر موارد را به مهندسان مشاور طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد برای بررسی ارجاع نماید.»

بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۳ اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور قابل اجرا می‌باشد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

طرح پیشنهادی اعضای شورای اسلامی شهر مشهد     شماره: ۱۰۷۲/د/۸۸    تاریخ: ۲/۶/۱۳۸۸

موضوع طرح: افزایش قانون تراکم در مناطق ۱ و ۹ و ۱۱

توضیحات و دلایل پیشنهاد طرح:

با توجه به اینکه مناطق ۱ و ۹ و ۱۱ دارای ظرفیت بلند مرتبه سازی هستند و قبلاً نیز دستورالعمل‌های جاری برای افزایش طبقات اضافی برای این مناطق صادر شده است لذا به جهت اینکه حدود ۶۰% مناطق مذکور دارای طبقات اضافی می‌باشند و خط آسمان ایجاد شده منظر بسیار بدی را ایجاد کرده است و از طرفی قانون گریزی برای شهروندان ایجاد شده لذا پیشنهاد می‌شود نسبت به صدور طبقات اضافی در صورت تأیید مشاورین بازنگری طرح جامع شهرداری اقدام مقتضی معمول گردد. (حداقل ۲۴۰ درصد تراکم)

  شایان توجه است در طرح توسعه عمران (جامع) کلانشهر مشهد افزایش طبقات مدنظر می‌باشد.

استناد قانونی طرح:

*

فوریت تصویب طرح:           عادی           یک فوریت           دو فوریت

دلایل فوریت طرح:

متن طرح:

شهرداری موظف است با تأیید مشاورین بازنگری طرح جامع شهرداری نسبت به افزایش تراکم در مناطق ۱ و ۹ و ۱۱ با خط آسمان مشخص اقدام مقتضی معمول نماید.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۱۵۱۳/۹۳/۴/ش ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان به کلاسه ۹۳/۹۰۱

سلام علیکم

با احترام بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۰۸ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۳۲۷۳/۳/ش ـ ۲۳/۷/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ۱، ۹ و ۱۱ شهرداری مشهد به استحضار می‌رساند:

شاکی که وکیل دادگستری می‌باشد و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال جاری به صورت هدفمند ابطال ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسایل خلاف واقع مطرح نموده است.

با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب طرح توسعه عمران (جامع) شهر مشهد مقدس مصوب سال ۱۳۷۲ و طرح‌های تفصیلی مصوب، از آنجا که مشکلات شهروندان محترم مشهد با توجه به قدیمی بودن طرح تفصیلی خازنی و مانند آن روز به روز بیشتر می‌شد و معضلاتی همچون زمین‌ها و ساختمان‌های قولنامه‌ای، تجارتی‌های غیرمجاز، تراکم‌ها و کاربری‌های نامتناسب با تقاضای شهروندان بروز می‌نمود، با عنایت به افزایش روز افزون جمعیت مناطق شهری در مشهد و اینکه مناطق ۱، ۹ و ۱۱ شهرداری مشهد دارای ظرفیت بلند مرتبه سازی هستند و پیشتر نیز دستورالعمل‌های جاری برای افزایش طبقات اضافی برای این مناطق صادر شده بود و حدود ۶۰ درصد مناطق مذکور طبقات اضافی ساخته بودند، خط آسمان ایجاد شده منظر بسیار بدی را ایجاد کرده بود و از طرفی قانون گریزی برخی شهروندان باعث ایجاد چنین وضعیتی شده بود، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس اقدام به ارائه طرح افزایش تراکم در مناطق ۱، ۹ و ۱۱ نمودند که این طرح مستند به پیش‌بینی انجام شده در طرح توسعه عمران (جامع) کلانشهر مشهد که افزایش تراکم و طبقات را مدنظر قرار داده بود به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد مقدس رسید.

در خصوص شکایت شاکی معروض است چنانکه در متن مصوبه به روشنی تصریح شده است شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به هیچ وجه اجازه افزایش تراکم ساختمانی را چه در مناطق یادشده و چه در کل سطح شهر مشهد صادر نکرده، بلکه مقرر نموده‌است تا شهرداری به آن بخش از پیشنهادات شهروندان که در قالب ضوابط بلند مرتبه‌سازی طرح‌های مصوب مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) می‌باشد پاسخ‌گویی نموده و در موارد خارج از این طرحها موضوع را به مهندسان مشاور طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد مقدس تنها برای بررسی و نه اجرا ارسال نمایند تا پس از بررسی و اعلام نظر مهندسان مشاور و انجام مراحل قانونی مانند تصویب در مراجع ذیصلاح، اخذ مجوز لازم و … نسبت به انجام اقدام بعد تصمیم‌گیری شود.

کاملاً واضح و مبرهن است که شاکی بدون اطلاعات و مستندات کافی طرح شکایت نموده و ادعای واهی ایشان در خصوص فروش تراکم و اخذ مبالغ هنگفت از شهروندان فاقد اعتبار است. بنابراین مجدداً تاکید می‌نماید هیچ گونه افزایشی در تراکم ساختمانی مناطق فوق‌الاشاره به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نرسیده بلکه صرفاً به شهرداری گوشزد شد تا درخواست بلند مرتبه سازی اشخاص را در صورتی که منطبق با طرح تفصیلی بلندمرتبه‌سـازی است پاسخ‌گویی نموده و در غـیراین صـورت برای اتخاذ تصـمیم مقتضـی به مشاور طرح تفصیلی ارجاع نماید که در آن صورت نیز بدون مصوبه خاص کمیسیون ماده ۵ امکان صدور پروانه وجود نخواهد داشت. در پایان ضمن تقدیم لایحه دفاعیه فوق مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق بندهای ۳ و۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سـال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون یادشده محول شده و به حکم صریح ماده ۷ همان قانون، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد. نظر به مراتب فوق‌الذکر و این که تغییر میزان تراکم و تعیین ضوابط برای تراکم‌های مجاز از جمله وظایف کمیسیون ماده ۵ می‌باشد و شورای اسلامی شهر در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبه شماره ۳۲۷۳/۳/ش ـ ۲۱/۷/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری اثر این رأی به تاریخ تصویب مصوبه موردشکایت موافقت نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نایس تولز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نوشته رأی شماره ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.

داروهای روانپزشکی را بخوریم یا نخوريم؟!

به گزارش ميگنا رفتار هر فرد، به همان اندازه که می‌تواند نتیجه خاطرات و باورهای ذهنی‌اش، هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و یادگیری هایش باشد، متاثر از وضعیت هورمون ها و انتقال دهنده‌های عصبی اوست. حالا اگر کسی پیدا شود و این بخش مهم را انکار کُند، موجودیت یکی از ستون‌های شکل دهنده انسان را نادیده گرفته است.

مگر می‌شود که سطح هورمون‌ها و انتقال دهنده‌های عصبی در بدن از حالت تعادل خارج شود و کسی حال خوبی را تجربه کند؟ همانطور که اگر تیروئید کسی پرکار یا کم کار باشد روی رفتارهای او تاثیر می‌گذارد، همان‌گونه که اگر کسی قند، فشار و چربی خونش از کم یا زیاد شود، زنگ خطر سلامت جسمانی به صدا درمی‌آید، زمانی که سطح هورمون‌های عصبی، کم یا زیاد شود ناکارآمدی‌ها خودشان را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهند. حتي گاهی لازم است پزشک متخصص، وضعیت عمومی بدن را از طریق آزمایش های مختلف چک کند.

رفتار هر فردی، صرف نظر از سن، جنسیت و پایگاه اجتماعی‌اش، از وضعیت زیستی بدن تاثیر می‌گیرد. نمی‌شود هورمون کورتیزول بالا باشد اما کسی احساس اضطراب نداشته باشد. امکان‌پذیر نیست که سروتونین، پایین باشد اما کسی احساس نشاط را تجربه کند. بنابراین ما جدا از وضعیت زیستی – عصبی بدن‌مان نیستیم.

در همین گشت و گذارهای فضای مجازی، به این تصویر برخوردم که نوشته است «قرص نخورید» و مصرف عرقیجات گیاهی، به جای مصرف داروهای اعصاب و روان در آن پیشنهاد شده است. جالب است بدانید آمار بازدید آن هم از مرز چند هزار هم گذشته است.

متاسفانه تولید و نشر اطلاعات غیر‌علمی در شبکه‌های اجتماعی، آنقدر زیاد شده است که اگر کسی تفکر انتقادی‌اش را تقویت نکرده باشد، به راحتی آنها را باور می کند و بنای زندگی‌اش را بر همان اساس اشتباه، می‌گذارد. همین جاست که باید مَثل: «خشت اول چون نهد معمار کج – تا ثریا می رود دیوار کج» را با خودمان مرور کنیم.

اگر کسی احساس خستگی و یا غم مفرطی را تجربه کند، افکار سمجی مدام ذهن او را به خودش مشغول کرده که قادر به کنترل‌شان نیست و علائم دیگری که به طور کلی روی عملکرد روزانه‌اش تاثیر منفی گذاشته است، لازم است تا نزد روانپزشک مراجعه کند و در صورت لزوم، از درمان‌های زیستی بهره‌مند شود. مراجع، می تواند عوارض احتمالی دارو و نگرانی‌هایش درباره داروها را با روانپزشک خود درمیان بگذارد و در نهایت به یک نتیجه بهبودبخش برسد.

یادمان نرود که تجویز دارو از سوی متخصص دلسوز، دریافت داروی مناسب و با میزان دوز به اندازه، در کنار درمان‌های روانشناختی می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود. 

رویکردهاي زیستی و روانشناختی، هر دو جزو درمان های مکمل هستند که در صورت غیاب یکی، درمان به شکل مطلوبی اتفاق نخواهد افتاد.

هر قدر کاربران شبکه های اجتماعی، هوشمندانه‌تر عمل کنند و پیگیر اخبار علمی (و نه شبه علم و یا شایعه ها و خرافات) در حوزه روان باشند می‌توانند بهتر از سلامت جسم و روان خود حفاظت کنند.

همانقدر که مصرف داروهای روانپزشکی، بدون صلاحدید متخصص می‌تواند زیانبار باشد، تا زمانی هم که مصرف دارو برای مصرف کننده آن به عنوان یک برچسب منفی، تلقی شود و با رفتار درست، از آن انگ زدایی نشود نمی‌توانیم باعث و شاهد ارتقای سلامت روانشناختی افراد جامعه باشیم.

فواید داروها و عرقیجات گیاهی، بر کسی پوشیده نیست اما فراموش نکنید که مصرف عرقیجات گیاهی و دم‌نوش‌ها هم نباید خودسرانه مصرف شود و به گفته کارشناسان حرفه‌ای طب سنتی، مصرف داروهای گیاهی هم قواعدی دارد و خوردن خودسرانه آنها منع شده است. همینطور استفاده از آنها همراه با داروهای شیمیایی می‌تواند تداخل ایجاد کند و به دنبال آن اثرات غیرقابل جبرانی را برای فرد رقم بزند.

بهتر این است که افراد، نه بی‌محابا به به داروهای روانپزشکی پناه ببرند و نه اینکه با توجه به مطالب غیرعلمی، از داروهای تاثیرگذار فرار کنند. زیرا هر دو رفتار، چه وابستگی شدید به داروها و چه اجتناب از آنها می‌تواند آسیب های بی‌شماری را به فرد تحمیل کند.

نويسنده: نگار فیض آبادی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

نوشته داروهای روانپزشکی را بخوریم یا نخوريم؟! اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.

رأی شماره‌های ۲۶۸ الی ۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

Share Button

رأی شماره‌های ۲۶۸ الی ۲۷۰ مورخ: ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره یک بند یک از ماده۳ آئین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۳۰   شماره دادنامه: ۲۶۸ الی ۲۷۰  کلاسه پرونده: ۹۴/۹۱۹، ۹۴/۹۱۸، ۹۴/۳۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکیان: ۱ـ آقای بهرنگ زرندی ۲ـ شهرداری همدان ۳ـ شهرداری کرمانشاه

 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند ۱ از ماده ۳ «آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی»

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ بند ۱ از ماده ۳ «آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«احتراماً، همان گونه که استحضار دارید قانون نظام صنفی در ۱۲/۶/۱۳۹۲ تصویب و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مرقوم نیز در مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است و مطابق تبصره ۱ از بند ۱ از ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مرقوم اخذ تعهد نامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن جهت صدور پروانه کسب الزامی گردید و به این ترتیب بدون توجه به جایگاه شهرداری و ارتباط تنگاتنگ و مستقیم اصناف با شهرداری عملاً شهرداری را به صورت مستقیم از گردونه نظارتی و تصمیم‌گیری به اماکن صنفی خارج نموده این در حالی است که مطابق تبصره ۲ از ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ کلیه دستگاه‌هایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می‌کنند موظف به پاسخگویی ظرف ۱۵ روز دانسته و این موضوع بیانگر نظر قانونگذار بر هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط در صدور پروانه از جمله شهرداری در نظام بخشی به امور صنفی و حفظ منافع عمومی و اخذ عوارض مربوطه بوده در حالی که مطابق تبصره استنادی هر گونه استعلام از شهرداری و پرداخت عوارض در آیین‌نامه جدید حذف و اصناف به استناد تبصره ۱ از بند ۱ ماده ۳ آیین‌نامه ماده ۱۲ قانون نظام صنفی جدید با اخذ تعهد و بدون اطلاع و هماهنگی با شهرداری نسبت به صدور پروانه کسب اقدام می‌نمایند و این موضوع موجب تضییع حقوق عمومی و شهرداری وکاهش محسوس عوارض کسب و پیشه و فرار اصناف از پرداخت عوارض گردیده. با تصویب آیین‌نامه مذکور خصوصاً تبصره استنادی موجبات توسعه دایره قلمرو شمول حکم مقنن و تفسیر و رأی نظر قانونگذار فراهم گردیده است که این موضوع خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‌نامه می‌باشد چرا که آیین‌نامه یارای مخالفت با قانون را نداشته و محکوم به بطلان است. از آنجا که شهرداری رأساً حق دارد براساس قانون و مقررات مصوب در امور صنفی دخالت و نظارت و اخذ عوارض نماید و امر خطیر برنامه‌ریزی و اجرای طرحهای توسعه شهری با توجه به افق چشم انداز میسر نمی‌شود الا با ابزار قانون متقن و نظارت قاطع بر اجرای آن و حذف شهرداری در بحث کلان نظارت بر تجاری شهرها و امور صنفی قطعاً بر آینده شهر و شهروندان تبعات منفی جبران ناپذیری دارد و با توجه به اینکه در آیین‌نامه مذکور، حقوق شهرداری به عنوان اداره‌کننده اصلی شهر دیده نشده‌ استدعا دارد دستور فرمایید مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه ماده ۱۲ قانون صنفی مورد بررسی و اقدام لازم صورت گیرد.»

متن آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام‌صنفی)

«ماده۳ـ شرایط صدور پروانه کسب

الف: شرایط عمومی

۱ـ سند مالکیت با اجاره نامه رسمی یا عادی (دارای اعتبار زمانی) یا دیگر عقود نافله (سرقفلی، هبه، وصیت تکمیلی، صلح در مقابل یا اجاره) یا ارائه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی محل کسب یا احراز مالکیت طبق عرف محل در روستاها.

تبصره۱ـ اخذ تعهدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی است.»

مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۲۱۹۳۶۸/۶۰ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴، لایحه دفاعیه شماره ۲۱۴۵۳۸/۶۰ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۴ را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

«جناب آقای قدرتی

مشاور محترم وزیر و مدیرکل حقوقی

موضوع: شهرداری همدان

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۲۰۷۸۷۸/۶۰ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۴ منضم به تصویر ابلاغیه شماره ۹۴/۹۱۸ ـ ۹/۹/۱۳۹۴ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نسخه دوم دادخواست شهرداری همدان مبنی بر درخواست ابطال تبصره (۱) از بند (۱) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون نظام صنفی، ادله و مستندات قانونی ذیل جهت انعکاس به دفتر هیأت موصوف ایفاد می‌گردد:

۱ـ همان طور که مستحضرید اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (۱) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد «دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی که خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تدوین کننده، تصویب می‌شود زیر نظر قوه‌قضاییه تشکیل می‌گردد» از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸، ۳۹ ـ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد شکایات و اعتراضات واحد دولتی علیه واحد دولتی دیگر در دیوان عدالت اداری اشعار می‌دارد: «با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.»

۲ـ آن گونه که قضات امعان نظر دارند در تفسیر قوانین، شناختن قصد و نیت قانونگذار بسیار حائز اهمیت است، این برداشت که شاکی می‌تواند شخص حقوقی حقوق عمومی باشد با قصد و غرض قانونگذار ناسازگار به نظر می‌رسد، زیرا نیت قانونگذار از تدوین اصل ۱۷۳ قانون اساسی، جلوگیری از تجاوزات دولت به حقوق مردم بوده است. وانگهی عرف در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی، لفظ مردم را به کار نمی‌برد.

۳ـ مضاف بر آن به عنوان یک مرجع قضایی اختصاصی، صلاحیت دیوان محدود به حدودی است که قانونگذار تعیین کرده‌است. بر این اساس، رسیدگی به دعاوی واحدهای دولتی بر ضد یکدیگر را نمی‌توان در صلاحیت دیوان دانست، زیرا حل اختلافات بین دستگاههای اجرایی، به ترتیبی که «آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه‌مجریه» در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ مقرر کرده‌است، صورت می‌گیرد. بنابراین رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی و اداری در صلاحیت دیوان نیست، به عبارت دیگر، هرگاه دو طرف دعوی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشند، رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان خارج است. به تعبیر دیگر منظور از اشخاص حقوقی به قرینه لفظ مردم در اصل ۱۷۳، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است، مزید بر آن استفاده از لفظ «هر کس» در اصل ۱۷۰ قانون اساسی دلالت بر شخص حقیقی (انسان) دارد که به درستی بیانگر تفکیک اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دستگاههای دولتی از افراد انسانی می‌باشد.

لذا براساس مراتب مذکور رسیدگی به دادخواست شهرداری به عنوان مرجع عمومی غیردولتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مغایرت صریح با مواد مرقوم و همچنین رأی وحدت رویه مورد اشاره است.

۴ـ صرف نظر از عدم صلاحیت مرجع مذکور، براساس ردیف (۱) ذیل بند (الف) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده (۱۲) قانون نظام صنفی) یکی از مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا عادی یا دیگر عقود ناقله یا قراردادهای منعقده فی مابین خود و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی محل کسب می‌باشد و در تبصره (۲) ذیل همان ماده صدور پروانه کسب برای اماکن تجاری، اداری یا کارگاهی بلامانع گردیده که این موضوع با ارائه پایانکار ساختمانی توسط متقاضی امکان پذیر می‌باشد.

۵ ـ از طرفی ماده (۸۰) قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری و کارگاهی را بلامانع نموده است و مستفاد از نص صریح ماده مرقوم و براساس بند (۴) لایحه تقدیمی صدور پروانه کسب برای افراد صنفی مستلزم احراز نوع کاربری توسط اتحادیه صنف ذیربط می‌باشد. در پایان نظر به مراتب معنونه رد دادخواست خواهان مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌است.

رأی هیأت عمومی

بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور مقرر شده‌است که: «کلیه دستگاه‌هایی که اتحادیه برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می‌کنند موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.» نظر به این که در تبصره ۱ از بند ۱ ماده ۳ آیین‌نامه، اخذ تعهدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی گردیده است، به این ترتیب موجب تأسیس مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران گردیده که باید خارج از شهر و در محلهای مخصوص فعالیت نمایند، می‌گردد و یا اصناف بدون پرداخت عوارض مربوطه پروانه کسب دریافت می‌دارند که این امور موجبات تضییع حقوق عمومی را فراهم خواهد کرد. با توجه به مراتب تبصره ۱ بند ۱ ماده  ۳ آیین‌نامه اجرایی مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

نایس تولز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نوشته رأی شماره‌های ۲۶۸ الی ۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.

انواع روش های خانواده درمانی (فامیلی تراپی)

انواع روش های خانواده درمانی (فامیلی تراپی)

سابقه تاریخی خانواده درمانی:

خانواده درماني واژه ای است که به روش های کار با خانواده های دارای مشکلات زیستی، روانی و اجتماعی اطلاق می شود.

خانواده درمانی قبل از سال ۱۹۴۰: تاکید بر فرد، منابع اجتماعات و روان تحلیلی است. مهارتهای تربیت فرزند را ارنست گروفس و آلفرد آدلر آموزش می دادند . مشاوره ازدواج توسط آبراهام و هاناه استون، امیلی مود، پوپنو آغاز شد. شورای ملی روابط خانوادگی در سال ۱۹۳۸ شروع به کار کرد.

۱۹۴۹-۱۹۴۰ :  انجمن مشاوران ازدواج آمریکا (AAMC) در سال ۱۹۴۲ تاسیس شد. میلتون اریکسون روشهای درمانی را رواج داد که بعد ها از سوی خانواده درمانی پذیرفته شد. اولین اثر درباره زناشویی درمانی همزمان توسط بلامیتل من در سال ۱۹۴۸ منتشر شد. مطالعه ی خانواده های اسکیزوفرنیک توسط تئودور لیذر ولایمن صورت گرفت . جنگ جهانی دوم برای خانواده ها استرس به ارمغان آورد . لایحه بهداشت روانی در سال ۱۹۴۶ در کنگره آمریکا به تصویب رسی .

 

۱۹۵۹-۱۹۵۰: ناتان آکرمن رویکرد روان تحلیلی را برای کار کردن با خانواده ها مطرح کرد. گروه گریگوری بیتسون مطالعه الگوهای ارتباط را در خانواده آغاز کردند. موسسه تحقیقات روانی (MRI) توسط دان جکسون در سال ۱۹۵۹ شروع به کار کرد. کارل ویته کر اولین کنفرانس را درباره ی خانواده درمانی در ایالت جورجیا در سال ۱۹۵۵ برگزار کرد . موری بوئن پروژه NIMH را درباره مطالعه خانواده های دارای اعضای اسکیزوفرنیک آغاز کرد .

 

۱۹۶۹-۱۹۶۰ : جی هیلی رویکردهای درمانی میلتون اریکسون را پالایش و معرفی کرد. اولین نشریه در خانواده درمانی به نام « فرآیند خانواده » منتشر شد.

AAMFC در سال ۱۹۷۹ به انجمن طرفدار درمانگران ازدواج و خانواده (AAMFC) تغییر نام دارد. برنامه های ارتقای پایه آن توسط دپارتمان بهداشت ، آموزش و رفاه بازبینی شد . انجمن خانواده درمانی ( AFTA ) در سال ۱۹۷۷ شروع بکار کرد . کتاب اضداد و اضداد متقابل توسط گروه میلان (۱۹۷۸) منتشر شد . جی هیلی کتاب درمان نامتعارف (۱۹۷۳) و روان درمانی خانواده (۱۹۷۶) را منتشر کرد .

 

۱۹۸۹-۱۹۸۰ : عضویت AAMFT به ۱۴۰۰۰ عضو افزایش یافت. نظریه پردازان فمنیست، به رهبری راشل هارموستین مفروضه های خانواده درمانی را به تدریج زیر سوال بردند .

 

۱۹۹۰: خانواده درمانی های متمرکز بر راه حل فراگیر شدند. مراقبت بهداشتی اصلاح شد و جایگاه فراهم کننده اصلی بهداشت روانی به طرز فزاینده ای اهمیت پیدا کرد ( گلادینگ ، ۱۳۸۲ ).

 

تعریف خانواده و خانواده درمانی:

خانواده یک واحدزیستی (بیولوژیکی) است که تشکیل آن مبتنی بر پیوند زناشویی است که براساس آن افراد دارای رابطه سببی یا نسبی بوده و با یکدیگر خویشاوندهستند.
خانواده درمانی مداخله‌ای است که بر تغییر تعاملات بین اعضای خانواده متمرکز است و در آن تلاش می‌شود کارکرد خانواده به عنوان واحدی متشکل از تک ‌تک اعضای خانواده بهبود یابد. بالین گری که به خانواده درمانی می‌پردازد می‌کوشد الگوهای بین نسلی غیرقابل انعطافی را که سبب ناراحتی در درون افراد یا در روابط بین فردی می‌شود، درهم بشکند. در خانواده‌ درمانی می‌توان دغدغه‌های هر یک از اعضای خانواده را مطرح نمود. اما این روش درمانی بیشتر بر روی کودکان موثر است. زیرا واقعیت روزمره کودکان مستقیما تحت تاثیر بافت خانواده قرار دارد.
خانواده‌درمانی، نوعی گروه‌درمانی است که در آن، واحد درمانی، هسته خانوادگی است و در جلسات درمانی یک یا چند درمان‌گر با تمام اعضا خانواده(یا بخشی از آن‌ها) سر و کار دارد و هدف از آن حل و فصل یا تخفیف تعارضات بیماری‌زا و اضطراب در درون واحد خانواده است.

چرا باید خانواده درمانی را جدی بگیریم:

هرکسی که مشکلی دارد که مانع زندگی شخصی او و زندگی اعضای خانواده‌اش شده است می‌تواند از خانواده‌درمانی بهره بگیرد. معمولاً، هرچه عملکرد خانواده بهتر باشد، سطح استرس فرد بیمار نیز پایین‌تر خواهد بود.
خانواده‌درمانی با موفقیت در درمان انواع خانواده‌ها در شرایط بسیار مختلف بکار رفته است که از آن میان می‌توان موارد زیر را نام برد:
• والدینی که در رابطه خود دچار مشکل هستند.
• کودکی که مشکلات رفتاری یا تحصیلی دارد.
• کودکان یا نوجوانانی که در کنار آمدن با یکدیگر دچار مشکلاتی هستند.
• یکی از اعضای خانواده مشکل روانی بلندمدت (مزمن) یا مشکل سوءمصرف مواد، مثل افسردگي حاد یا اعتیاد به الکل داشته باشد.
خانواده درمانی می‌تواند قبل از آغاز مشکل نیز مفید باشد. برخی خانواده‌ها وقتی در آستانه تغییری بزرگ در زندگی قرار می‌گیرند، به سراغ این نوع درمان می‌روند. برای مثال، زن و مردی که هردو از ازدواج قبلی خود دارای فرزند هستند می‌توانند در هنگام ازدواج و تشکیل خانواده‌ای جدید به سراغ خانواده درمانی بروند تا به تمام اعضای خانواده کمک کنند که بهتر با هم کنار بیایند.
مفاهیم خانواده درمانی در جلسات درمان فردی نیز قابل استفاده بوده و برای کسانی که از خانواده‌های مشکل‌دار یا بیمار آمده‌اند بسیار مفید خواهد بود. بزرگسالانی که در خانواده‌هایی با عملکرد ضعیف بزرگ شده‌اند نیز می‌توانند از درمان‌های فردی مبتنی بر مفاهیم خانواده‌درمانی بهره گیرند

 

نظریه های خانواده درمانی:

۱- درمان های ترکیبی– التقاطی:
خانواده درمانی به عنوان شاخه جدیدی از علم روانشناسی در نیمهدوم قرن بیستم پدید آمد. جنبش خانواده درمانی عمدتا تحت تأثیر نظریه سیستم ها،گسترشدرمان روانکاوی به حوزه خانواده ، پیدایش مراکز راهنمایی کودک و مشاوره زناشویی وگروه درمانی شکل گرفت.

۲-خانواده درمانی مبتنی بر روان تحلیلی:
صاحبنظران اصلی آن ناتان آکرمن ، ویلیامسون، لایمن واین و تئودور کیدز هستند که شیوه درمان آنها ریشه در نظریه فروید دارد. دراین شیوه فرایندهای ناهشیار اعضای خانواده به یکدیگر مرتبط دانسته می شوند و اعتقادبر این است که بایستی روی نیروهای ناهشیار که آسیب را بوجود آورده اند، کار کرد.

۳- خانواده درمانی تجربیاتی:
در این رویکرد خانواده درمانگر تلاش می کند انعطاف پذیری ، صمیمیت ، عزت نفس ،پتانسیل برای تجربه را در خانواده افزایش دهد و از فنون مجسمه سازی ، صحنه آراییخانوادگی ، شوخی ، مصاحبه با عروسکهای خانواده ، هنردرمانی خانواده ، بازی نقش ،بازسازی خانواده و … استفاده می شود.

۴- خانواده درمانی های رفتاری و شناختی _ رفتاری:
نظریه پردازان عمده آن ویلیاممسترز ، ویرجنیا جانسون ، جوزف ولپه ، بندورا و … هستند. این شیوه درمانی بر اساسنظریه های رفتاری و شناختی معتقد است، رفتار از طریق پیامدها ابقا یا حذف می شود.

۵- خانواده درمانی ساختی:
سالوادور مینوچین ، مونتالوو ، فیشمن ، روزمن و … نظریهپردازان اصلی این شیوه از خانواده درمانی هستند که کارکرد خانواده را متضمن ساختخانواده ، زیر منظومه ها و مرزها می دانند. درمانگران نقشه خانواده را بطور ذهنیترسیم می کنند و در پیاده کردن ساخت مناسب خانواده تلاش می کنند و در واقع همچونکارگردان تئاتر عمل می کنند.

۶- خانواده درمانی های استراتژیک ، سیستمی و متمرکز بر راه حل:
این سه رویکرد روشمدار و کوتاه مدت هستند که هر سه مرهون کار میلتون اریکسون می باشند و از میراثمشترکی برخوردارند. هدف ، شیوه کار و فنون مورد استفاده در این سه رویکرد مشابهیکدیگر است و از فنونی چون باز تعبیر ، کمرنگ کردن تعبیر و تفسیر ، تعیین تکالیفشاق ، تکیه بر فرایند سوالات حلقوی ، تمرکز روی راه حلهای فرضی ، تعیین کردنتشریفات و … استفاده می شود.

۷- خانواده درمانی سیستمی:
خانواده درمانی سیستمی در واقع کوششی برای درک خانواده به مثابه یک سیستم (و نه افرادی که صرفا با هم در یک محل زندگی می کنند)و به مثابه زیرسیستمی تحت تاثیر عوامل موجود در محیط بزرگترو اعضاء برای حفظ تعادل خودفعالیت می کنند.این رویکرد را اولین بار ون برتالانفی مطرح کرد.

 

کارایی این روش تا چه حد است
خانواده درمانی در رفع مشکلات ارتباطی اعضای خانواده مفید بوده و می‌تواند به کاهش علایمی مانند اختلالات تغذیه یا مشکلات مصرف الکل کمک کند. اما ممکن است به انواع خاص‌تر درمان، مانند درمان شناختی-رفتاری یا داروها نیز نیاز باشد.

خطرات خانواده درمانی
• اگر خانواده درمانی توسط مشاور مجرب و به درستی مدیریت نشود، می‌تواند برخی مشکلات را تشدید کند.
• اگر درمان خیلی زود متوقف شود ممکن است نتواند مشکلات را به طور کامل حل کند.
• اگر یکی از اعضای خانواده از مشارکت در روند درمان امتناع کند ممکن است کارایی این درمان کاهش یابد.

نکاتی که باید از قبل باید بدانید
برای رسیدن به بهترین نتیجه، باید تمام اعضای خانواده برای رسیدن به اهداف مشترک با مشاور همراهی کنند.


مجله پزشکی دکتر سلام

نوشته انواع روش های خانواده درمانی (فامیلی تراپی) اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.

دانلود رمان ارباب رعیتی

دانلود رمان ارباب رعیتی

رمان ارباب رعیتی با کیفیت بالا عالی PDF Android Ios پی دی اف اندروید ای او اس از نکس لود دانلود کنید .

دانلود رمان ارباب رعیتی

رمان زیبای ارباب رعیتی رو در ادامه مطلب میتونین به سادگی دانلود کنید .

 

دانلود رمان ارباب رعیتی

هرچقدر اینترنت رو گشتیم این رمان رو نتونستیم پیدا کنیم دوستان اگه میدونن این رمان کجاست توی نظران به ما بگن .

 

رمان ارباب رعیتی اسمه یا موضوع ؟

آیا رمان ارباب رعیتی موضوع خاصی از رمانه یا اسم رمان جدیدیه ؟ دوستان توی نظرات کمک کنن .

رمان ارباب رعیتی

نوشته دانلود رمان ارباب رعیتی اولین بار در نکس لود پدیدار شد.

نوشته دانلود رمان ارباب رعیتی اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.

ظرفیت کانون وکلای یزد در آزمون وکالت ۹۶

Share Button

ظرفیت کانون وکلای یزد برای آزمون وکالت ۹۶ ، ۸۵ نفر تعیین شد

ظرفیت این کانون در آزمون وکالت گذشته ۷۰ نفر تعیین شده بود

پایگاه خبری نایس تولز – ظرفیت کانون وکلای یزد در آزمون وکالت ۹۶ اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری نایس تولز به نقل از روابط‌عمومی و امور بین الملل کانون وکلای دادگستری یزد، دکتر محمدحسین جعفری رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد اظهار داشت: بنا به دعوت کانون وکلا، جلسه کمیسیون تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در محل کانون وکلا با حضور ریاست محترم کل دادگستری استان و ریاست محترم شعبه اول دادگاه انقلاب استان در روز سه شنبه مورخ ١٣٩۶/۰۵/٢۴ تشکیل و بعد از بحث و بررسی مقرر شد کانون وکلای دادگستری استان یزد از طریق آزمون ورودی با درج آگهی در جراید نسبت به پذیرش تعداد ٨۵ نفر کارآموز وکالت برای سال ١٣٩۶ اقدام نماید.

شایان ذکر است کانون وکلای یزد سال گذشته از کانون وکلای مرکز مستقل شده و در نخستین دوره جذب کارآموز (سال ۱۳۹۵) ۷۰ نفر اعلام ظرفیت کرده بود.

 

نایس تولز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نوشته ظرفیت کانون وکلای یزد در آزمون وکالت ۹۶ اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.

فیلم لحظه سر بریدن سردار همدانی توسط داعش

فیلم سر بریدن سردار همدانی توسط داعش

کلیپ لحظه بریدن سر درگذشت مرگ فوت سردار همدانی از نکس لود دریافت کنید .

فیلم لحظه سر بریدن سردار همدانی توسط داعش

اخیرا کلیپی توی فضای مجازی پخش شده که گفته میشود لحظه سربریدن شهید همدانی است در ادامه مطلب .

 

فیلم لحظه شهادت سردار همدانی

فیلم این عمل بزدلانه داعش به دست ما نرسیده و اگه رسید به شما دوستان عزیز خبر میدیم .

 

عکس سربریده شده سردار همدانی

عکس سر بریده شده سردار همدانی در اینترنت پخش شده که به دلیل رنجش آور بودن نمیتونیم بزاریم در نظرات همدردی خودتون رو اعلام کنید .

شهادت سردار همدانی

نوشته فیلم لحظه سر بریدن سردار همدانی توسط داعش اولین بار در نکس لود پدیدار شد.

نوشته فیلم لحظه سر بریدن سردار همدانی توسط داعش اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.

سن خودکشی در کشور پایین آمده است

به گزارش نایس تولز محمدرضا غفارزاده رزاقی در حاشیه تشکیل نخستین کمیته پیشگیری از خودکشی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرستان بابل اظهار کرد: براساس شاخص جهانی وضعیت کشور نسبت به کشورهای دیگر متعادل است.

وی افزود: در شهرستان بابل نیز در سال ۹۵ حدود ۸۶۴ نفر اقدام به خودکشی کردند که ۱۱ نفر آنها فوت شدند.
رئیس گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران تصریح کرد: در حوزه خودکشی باید عوامل خطر که شامل ترک تحصیل، طلاق، آسیب اجتماعی، افسردگی و… می‌شود مورد دقت قرار گیرد.

این مسؤول خاطرنشان کرد: شناسایی اختلالات روان شناختی، برنامه آموزش خانواده، آموزش مهارت زندگی، توجه به اعتقادات دینی، افزایش نشاط در جامعه، توجه به ورزش و خانواده از عوامل محافظ به شمار رفته که هر چه در این حوزه موفق‌تر عمل کنیم آمار خودکشی کاهش می‌یابد.

غفارزاده با اشاره به اینکه سن خودکشی در کشور پایین آمده است، یادآور شد: در خوابگاه‌ها به سبب دوری جوانان از خانواده با این معضل مواجه هستیم.

نوشته سن خودکشی در کشور پایین آمده است اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.